هل سينجح عضو البرلمان رئيس حزب إتحاد قوى الأمة "أقم"، محمود عبدالجبار، للوصول إلى نهاية هذا الملف؟ | منتديات الراكوبة

هل سينجح عضو البرلمان رئيس حزب إتحاد قوى الأمة "أقم"، محمود عبدالجبار، للوصول إلى نهاية هذا الملف؟

الموضوع في 'الحوار العام' بواسطة hafizz, بتاريخ ‏ديسمبر 10, 2017.

الوسوم: إضافة وسوم
  1. hafizz

    hafizz :: كاتب نشـــط::

    إنضم إلينا في:
    ‏يوليو 4, 2012
    المشاركات:
    3,854
    الإعجابات المتلقاة:
    12
    نقاط الجائزة:
    38
    برلماني يقاضي الحكومة لإستعادة "100" مليار دولار خاصة بمشروع الجزيرة.
    أكد استعداده لرفع شكوى الى أعلى الجهات.
    شرع عضو البرلمان رئيس حزب إتحاد قوى الأمة "أقم"، محمود عبدالجبار، في تحريك دعوى قضائية ضد الحكومة، بهدف استعادة أصول مشروع الجزيرة الزراعي البالغة (100) مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين في بيع بعض أصول المشروع.( إنتهى الإقتباس)

    12-10-2017 03:53 AM
    الخرطوم: الراكوبة
    _____________


    هل سينجح عضو البرلمان رئيس حزب إتحاد قوى الأمة "أقم"، محمود عبدالجبار، للوصول إلى نهاية هذا الملف؟

    وماهى المستويات الدعم القانونية التى يحتاجها من قبل الهيئة القانونية فى البرلمان، والمحامين، ووزراة العدل بإعتبارها مؤسسة مستقلة وتمثل أس الرقابة القانونية على السلطة التنفيذية وغيرها من السلطات فى الدولة أى بمعنى أن وزارة العدل هى المنوط بها بتوجيهات من مجلس الشعب الوطنى بتحريك ودعم القضية وتقديم كل الملفات المتعلقة ببيع أصول مشروع الجزيرة للنيابة؟

    وأيضاً ماهى مستويات الدعم الشعبية الممثلة فى المنظمات الحقوقية كافة؟

    وأين دور السلطة الرابعة الذى يكاد يكون معدوماً؟! ونأمل أن لا ينحى الأمر إلى دعاية السياسية وتحريك الملف بكل مهنية عبر مؤسسات الدولة القانوية ولكن واجب السلطة الرابعة تنوير الشعب عن القضية وملابساتها ومراحل التقاضى وكيفية رفع الشكوى، وكيف البرلمان وعضو البرلمان سيرفع الدعوى؟... وكيف الحكومة كمؤسسة تنفيذية ستقدم دفوعاتها؟.
     
  2. hafizz

    hafizz :: كاتب نشـــط::

    إنضم إلينا في:
    ‏يوليو 4, 2012
    المشاركات:
    3,854
    الإعجابات المتلقاة:
    12
    نقاط الجائزة:
    38
    [​IMG]
    عضو البرلمان رئيس حزب إتحاد قوى الأمة "أقم"، محمود عبدالجبار،
    أكد استعداده لرفع شكوى الى اعلى الجهات
    12-10-2017 03:53 AM
    الخرطوم: الراكوبة
     
  3. حسن العربي

    حسن العربي :: كاتب نشـــط::

    إنضم إلينا في:
    ‏مارس 9, 2011
    المشاركات:
    837
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    نقاط الجائزة:
    18
    رفع دعوي داخلية لن تنجح فهم الخصم والحكم
    نتمني ان نري دعوات امام محاكم دولية وهيئات عالمية من قبل حقوقيون شرفاء من ابناء الوطن
    لمحاسبة المجرمين الفاسدين اكلين حقوق الغلابة
    كل ممتلكات الشعب المباعة يجب حصرها ورفع دعاوي بها:-
    اصول مشروع الجزيرة
    سودانير
    الخطوط البحرية
    ميناء بورتسودان
    خط هيثرو
    بيوت السودان بلندن
    المؤسسات الحكومية التي ذهب مع غول الخصصة
    وغيرهم كثر
    اذا لم يتم الانتباه فسوف تستمر السرقة والفساد
     
  4. hafizz

    hafizz :: كاتب نشـــط::

    إنضم إلينا في:
    ‏يوليو 4, 2012
    المشاركات:
    3,854
    الإعجابات المتلقاة:
    12
    نقاط الجائزة:
    38
    عضو البرلمان أطلق صافرة البداية، ويعتمد بقية الأمر بعد الله سبحانه وتعالى على حنكة هيئة المحامين المتبرعين، وهى قضية رأى عام عليهم التواصل مع الجهات الإعلامية والكشف المستمر فى هذه القضية.

    من المعلوم أن أصول مشروع الجزيرة تم بيعها بأقل من سعرها الحقيقى بكثير بحجة بأن مشروع الجزيرة مشروع خاسر وهذه الحجة لا أعتقد أنها تغير من قيمة الأصل سوى كان معدات، أو عقارات أو، وسائل نقل بل بالعكس الواجب تطرح فى مناقصات أو مزاد علنى بسعرها الحقيقى أو بالزيادة إذا لزم الأمر.

    ولو سلمنا أن العقود التى أبرمت بين الدولة والمشترين صحيحة من حيث الشكل ولكن عندما تستجد معلومات عن قيمة المشروع على البائع الطعن فى بعض بنود العقد وتغييرها مثال ذلك قيمة الأصول الحقيقية فى وقت البيع وتكون مسجلة فى العقد يسعر أقل من سعر الأصل الحقيقى وإذا كسب البائع الطعن فى العقد يجب على المشترى دفع الفرق بين السعر الحقيقى على الواقع والسعر الموجود فى العقد ومضاف إليه أرباح هذا الفرق كقيمة إيجار لهذه الأصول طوال فترة استخدام المشترى لهذه الأصول، وهناك بنود تبطل العقد كلياً إذا تم اكتشافها مثل الغش، والتدليس، والغرر إذا ثبت أن البيع تحت هذه المبطلات يتم إلغاء العقد ودفع التعويضات اللازمة شاملة فترة استخدام المشترى لهذه الأصول.

    وفيما أعتقد لو نجح المحامون فى كسب هذه القضية، على أقل تقدير تتمكين الجهات العدلية من استرداد قيمة المشروع الحقيقية وهى كافية بإحياء المشروع من جديد.

    ولك التحية أخى حسن العربى.. فيما يتعلق بالهيئات القانونية الدولية يمكن اشراكها من البداية بالإستعانة بمحاميين دوليين مثلاً إلى جانب المحامين الوطنيين.. كما أننى لا ينوبى شك على الإطلاق بأن الدولة ممثلة فى حكومة بكرى الحالية حريصة تمام الحرص على محاربة الفساد وإعادة الأمور إلى نصابها حتما ستجد هذه القصية الدعم الحكومى اللازم حتى لو كانت الحكومة هى الخصم ولكن البيع لم يتم فى عهد هؤلاء وتم فى حكومة مسؤوليين آخرين.
     
  5. hafizz

    hafizz :: كاتب نشـــط::

    إنضم إلينا في:
    ‏يوليو 4, 2012
    المشاركات:
    3,854
    الإعجابات المتلقاة:
    12
    نقاط الجائزة:
    38
    تصحيح : لأن البيع لم يتم فى عهد هؤلاء وتم فى حكومة مسؤوليين آخرين.
    بدلاً من : لكن البيع.
     
  6. حسن العربي

    حسن العربي :: كاتب نشـــط::

    إنضم إلينا في:
    ‏مارس 9, 2011
    المشاركات:
    837
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    نقاط الجائزة:
    18
    لك التحية اخي حافظ
    لو حكومة بكري حريصة علي محاربة الفساد لاتضح ذلك لجميع الشعب وما قصة شركات الادوية ببعيد ولم تتحرك حكومة بكري بأي دعوي قضائية ضد الشركات التي استخدمت العملة الاجنبية للادوية في استيراد اشياء اخري...
    قضية شركة الاقطان لم تتحرك منذ فترة طويلة.....
    ولدينا قضية بالجزيرة عن البذور الفاسدة قام برفعها محاميين وطنييين ضد البنك الزراعي يتم المماطلة فيها بتغيير القضاء احيانا والتأجيل احيانا اخري.
    اللجوء الي المحاكم الدولية والهيئات العالمية لحفظ حقوق الشعب من الفاسدين هو الرأي الصائب اما الاعتماد عليهم وهم الخصم والحكم لا فائدة منه.
     
    أعجب بهذه المشاركة hafizz
  7. hafizz

    hafizz :: كاتب نشـــط::

    إنضم إلينا في:
    ‏يوليو 4, 2012
    المشاركات:
    3,854
    الإعجابات المتلقاة:
    12
    نقاط الجائزة:
    38
    ثلاثين عاماً من سيطرة الفساد على عصب اقتصاد الدولة يجعل محاربته فى غاية الصعوبة بين يوم وليلة وهناك الكثيرين لوبى متنفذ يعملون ضد قرارات الدولة والعمل على تكسيرها، وتنظيف هؤلاء لا يكون إلا بإنقلاب عسكرى ماحق للفساد ورد المنهوب، وبكرى فى أمواج الفساد الطلاطمة هذه بالفعل لن يتمكن قريباً من حسم الأمور.

    فيما يتعلق بالمحاكم الدولية هذا يعتمد على النائب وهيئة المحاميين وتقييم مراحل التقاضى ونزاهة المحققين والمحاكم التى تعرض عليهم القضية ويجب الأمر أن لا يتوقف فى حدود معينة إلى أن الله يحق الحق ويبطل الباطل بفضل وكرم من عنده.

    خالص التقدير .
     
  8. hafizz

    hafizz :: كاتب نشـــط::

    إنضم إلينا في:
    ‏يوليو 4, 2012
    المشاركات:
    3,854
    الإعجابات المتلقاة:
    12
    نقاط الجائزة:
    38
    : إلى أن يحق الله الحق ويبطل الباطل بفضل وكرم من عنده.
     
  9. ود سنترها

    ود سنترها :: كاتب نشـــط::

    إنضم إلينا في:
    ‏مايو 21, 2013
    المشاركات:
    2,556
    الإعجابات المتلقاة:
    107
    نقاط الجائزة:
    63
    يا راجل الحكومة باعت اراضى سودانية ( اوكاش ) واشترت بعض دول الخليج مساحات تقوق حتى مساحاتها زاتو
    كسرة
    ديل همباتة وما بعيد يبيعوا نهر النيل فى عضمو نقوم يوم الصباح نلقاهو يابس
     
  10. hafizz

    hafizz :: كاتب نشـــط::

    إنضم إلينا في:
    ‏يوليو 4, 2012
    المشاركات:
    3,854
    الإعجابات المتلقاة:
    12
    نقاط الجائزة:
    38
    التعاون بين الدول أمر مشروع يساهم فى تطوير شعوب البلدان المتعاونة فيما بينها فى كل المجالات وهذا أمر تتسابق عليه الدول لزيادة الإستثمارات فيما بينها .. وقضيتنا تظل داخلية بحتة نأمل أن تفلح العدالة فى الكشف عن أسباب ضياع مشروع الجزيرة وإعادة فتح هذا الملف بمثابة اختبار حقيقى للحكومة الحالية وبما تنادى به لمحاسبة من تسبب فى تدهور اقتصاد البلاد وفقدان الوسائل الحقيقية للإنتاج والموارد الحقيقية للدولة.
     
  11. ود سنترها

    ود سنترها :: كاتب نشـــط::

    إنضم إلينا في:
    ‏مايو 21, 2013
    المشاركات:
    2,556
    الإعجابات المتلقاة:
    107
    نقاط الجائزة:
    63
    التعاون امر مشروع كما تفضلت ولكن الماثل ليس تعاونا بقدر ما هو تهاونا فى ارضى البلاد . ما اعرفه ان الاصول فى مثل هذى الشراكات ( الاراضى ) تبقى فى حيازة وملكية الحكومة بينما يقتسم الشريكان ريع تلك الاراضى بنسب معلومة . الحكومة باعت للناس دى الاف الهكتارات من الاراضى البكر بيع وشراء وتم استصلاحها وزراعتها بالبرسيم ( العلف ) والحكومة ما عندها فيهو الحبة
    كسرة
    سبب ضياع مشروع الجزيرة بيع كل الاصول مصانع واليات محالج ومنقولات ومكاتب وحواشات ومنازل وحتى حديد خطوط السكة حديد لم تسلم من التدليل والبيع وشروها بثمن بخس دراهم معدودة . طالما الحكومة باعت الارض للمستثمر واجتهد فى استصلاحها وريها وزراعتها وحصادها . لاحصة للحكومة كما قالت الدجاجة الصغيرة الحمراء وليت حكومتنا اتعظت من قصتها
     
    أعجب بهذه المشاركة hafizz

مشاركة هذه الصفحة