صدق من قال: لكلِ أفةٍ آفة !!

محمد ودسراج

:: كاتب نشـــط::
سيف الدولة حمدناالله


الذي حمل الدكتور الترابي إلى كشف حقيقة ضلوع علي عثمان ونافع علي نافع في تدبير محاولة إغتيال الرئيس حسنى مبارك وتسببهم في إزهاق عدد من الأرواح أثناء تلك المحاولة وبعدها هو نفس السبب الذي جعل معتمد الخرطوم الجديد (أبوشنب) يكشف على الملأ وفي مؤتمر صحفي عن جريمة أحد كتاكيت المؤتمر الوطني الذي تمكّن في عهد سلفه من الإستحواذ على عدد (ألف) محل تجاري بموقف للمواصلات (كذّب الكتكوت الخبر في تعميم أصدره وقال بأنها 500 محل فقط)، فالمكسب الوحيد الذي خرج به الشعب من وراء الصراع الذي يدور بين جماعة الإنقاذ أنهم أصبحوا يضربون بعضهم البعض تحت الحزام وبلا هوادة، حتى أن شخصاً مثل يوسف عبدالفتاح ذكر في لقاء بقناة الشروق كان قد أُذِيع قبل أيام أنه أصبح الآن نادِماً على مشاركته في إنقلاب الإنقاذ بسبب تجاهلها له وهبوطها بوظيفته من وزير مركزي إلى شيخ سوق بمحلية بحري. لكن لا يعني أن يكون الغبن والكيد السياسي وراء هذه الهجمات أن يجعلها بلا قيمة في الواقع والقانون.
 
رد: صدق من قال: لكلِ أفةٍ آفة !!

في البداية، يجب توضيح حقيقة هامة، وهي أن الذي جعل الترابي يطلب إذاعة هذه المعلومات التفصيلية (وليس ذكر الواقعة بدون تفصيل) بعد وفاته، أنه - كرجل قانون - يعلم بأن ما ورد على لسانه من أقوال تتصل بعلمه بواقعة إرتكاب أشخاص محددين لجريمة قتل وشروع في القتل يوقِعه هو نفسه تحت طائلة المساءلة القضائية، فالقاعدة الأولية في القانون تقضي بأن الذي تكون لديه معلومات بشأن جريمة من هذا النوع "يتوجّب" عليه قانوناً التوجه بها إلى أقرب مركز شرطة أو وكيل نيابة للإبلاغ بها وليس الإدلاء بها أمام مذيع في قناة تلفزيونية، وأن الإمتناع عن ذلك يجعله مرتكباً لجريمة "التستّر" المعاقب عليها في القانون، فقد أراد الترابي الإستفادة من القاعدة القانونية التي تقضي بأن الجريمة تسقط بوفاة المتهم (ذلك لا يمنع من ملاحقة ورثته بالمطالبة بالتعويض المادي فيما ورثوه عنه من أموال).

بطبيعة الحال، ليس من المُنتظر - طبقاً للقانون - أن تؤدي شهادة شاهد أدلى بها في برنامج تلفزيوني إلى إدانة علي عثمان ونافع أو غيرهم ممن تورطوا في عملية الإغتيال وجرائم القتل التي تولّدت عنها، ولكن، في المقابل، ليس صحيحاً أن شهادته تُعتبر "شهادة ميت" ليس لها قيمة بحسب ما ورد في تعليق حزب المؤتمر الوطني (المجهر السياسي 12/7/20169)، فما ذكره الترابي يعتبر أكثر من كافٍ لتحريك دعوى جنائية في مواجهة من ورد ذكرهم في تلك الأقوال، فليس هناك في القانون صيغة محددة للكيفية التي يبلغ بها علم سلطة الإتهام (النائب العام) إرتكاب شخص ما لجريمة، فأخذ العلم بالجريمة (cognizance) كما يكون بتقديم شكوى مكتوبة (عريضة)، يمكن أن يكون بأي وسيلة أخرى بما في ذلك العلم الشخصي الذي يبلغ النائب العام أو أيّ من وكلائه من أيّ مصدر ولو كان مداخلة من مجهول على تطبيق "الواتساب"، فما ورد في أقوال الشيخ الترابي يُعتبر كافٍ لتأسيس البينة المبدئية التي يستلزمها القانون لفتح بلاغ جنائي في مواجهة علي عثمان ونافع علي بتهمة القتل والشروع في القتل، وإحالة الأمر للتحري الذي يتولى كشف ظروف وملابسات الجريمة التي تحدث عنها الترابي، لا أن يُترك ذلك للمرافعات التي يطرحها الكُتّاب والمُريدين بالصحف اليومية وكأن ما قاله الترابي من جنس الإعترافات التي يتقدم بها الضيوف في برنامج المذيع جورج قرداحي.
 
رد: صدق من قال: لكلِ أفةٍ آفة !!

هذا ما تنبأ به محمود محمد طه " ستكون فتنة فيما بينهم " فها هم ينحرون بعضها بعضا
 
أعلى أسفل