حمدي: تعثر بعض البنوك يعود إلى فساد مديريها

ود الصادق

:: كاتب نشـــط::
ارجع الخبير الاقتصادي، وزير المالية الاسبق، عبد الرحيم حمدي، تعثر بعض البنوك السودانية الى فساد بعض مديريها بالتعاون مع اعضاء مجالس الادارات، وبرأ الصيغ والمخاطر التمويلية من ان تكون ضمن الاسباب.
ورأى حمدي خلال ورشة تنويع منتجات التمويل الاصغر التي نظمتها وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان امس بقاعة الصداقة، عدم وجود حاجة للحديث عن تنويع مصادر التمويل الاصغر،مؤكداً انها موجودة.
وقال إن الجهاز المصرفي بدأ باستخدام آلية الدين من المواطنين عن طريق الاوراق الحكومية الامر الذي حقق عائدات بلغت 8 مليارات جنيه خلال سبع سنوات، واشار الى ان اصل ديون السودان الخارجية 15 مليا دولار،و قفزت الآن الى ما يفوق الـ 34 مليار دولار هي عبارة عن فوائد الدين .
من جانبه، اكد نائب محافظ بنك السودان لقطاع المؤسسات المالية والنظم النور عبد السلام، ان هناك ثلاث مشاكل اساسية تواجه التمويل الاصغر على رأسها ضعف المعرفة بالتمويل الاصغر، واستخدام الضمانات التقليدية.
وقدمت خلال الورشة ثلاث اوراق عمل عن تحريك مدخرات الشرائح الفقيرة ، الاهمية والتحديات وورقة حول فعالية صيغ التمويل الاسلامية بالاضافة الى ورقة عن السلفيات الاجتماعية.

أين تطبيق الشريعه على المفسدين وأهل الغلول ؟

في صحيح مسلم عن عبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ فُلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ . "رواه مسلم"

عن عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ." رواه مسلم"
 
قال جزء من الحقيقة .....

لكن الحقيقة ان الاسرة الحاكمة تعتبر البنوك مراتع لها ...

وضياع تخصها وحدها ...فكان لزاما على البنوك الانهيار
 
قلـــــــــنا حاميــــــــــــــــــــــها حرامــــــــــــــيها ومن أمــــــن العقـــــــــاب أساء الأدب . ما خفي أعظم . ...
 
في تعليقه على ما أوردته الصحف من تصريحات عن عمليات فساد داخل البنوك وبعض أعضاء مجالس إداراتها، أفاد رئيس دائرة الإعلام بإتحاد المصارف السوداني أن مثل هذه التصريحات قد جانبها التوفيق، لأنها تضر با لجهاز المصرفي والإقتصاد السوداني، مضيفاً بأنه لا استثناء في معاقبة كل من يثبت تورطه من العاملين في المصارف مهما كانت درجته الوظيفية أو موقعه وفقاً لقانون تنظيم العمل المصرفي أو أي قانون آخر وأنه لا حجر على أي مساهم متضرر أو متعامل في اللجوء للجهات المختصة وبعد إثبات الدليل لرد الحقوق.

يعفن وينشم !
 
ربما تهامس الكثيرون، بعضهم بالسؤال وآخرون بالاجابة عن مديري البنوك الفاسدين الذين ارجع عبدالرحيم حمدي وزير المالية السابق تعثر بعض المصارف الى الروائح الكريهة التي تنبعث من هؤلاء المديرين بالتعاون مع اعضاء مجالس الادارات.
لا شك ان الدائرة التي عناها عبدالرحيم حمدي ضيقة جدا مما يعني سهولة تحديد هؤلاء المديرين الذين يُشتبه في تورطهم بالفساد..الدائرة ضيقة بحيث ان عملية التخمين لن يتجاوز قطرها البنوك المتعثرة، والعلاقات الواضحة للعيان بين مديري بعضها وبين اعضاء مجالس الادارات.
حمدي الذي حدد بنفسه دائرة الاشتباه الضيقة، بدّد اي أمل في ان تتم عملية محاسبة لهذا الفساد..محرك البحث العملاق(قوقل) دلّني الى حديث منسوب الى حمدي في ندوة عن القروض المتعثرة اقيمت قبل عامين، وتحديدا في ابريل من العام الفين وثمانية قال فيه ان الفساد هو سبب للتعثر المصرفي الذي وصلت نسبته ببعض البنوك إلى (100% ) (مائة بالمائة).. وأضاف أن غياب المحاسبة بنقل بعض المتسببين في الفساد إلى مواقع مسئولية أخرى بدلاً عن محاسبتهم شجع البعض على تكرار وزيادة المخالفات التي تؤدي إلى التعثر والهلاك الائتماني.. بل واكد حمدي أن التعثر أضر بالمودعين وبكل المواطنين حتى الذين لا علاقة لهم بالمصارف.. لان بنك السودان يغطي التعثر المصرفي من المال العام.
بعيدا عن البحث في قائمة المديرين المتهمين، او اللائحة السوداء التي قيل ان الجهات الرسمية ستصدرها او اصدرتها بالفعل بحق المقترضين المتعثرين والذين تجاوزت مديونتهم مليارات الجنيهات، بعيدا عن كل ذلك فإنه من المحزن ان تنتكس التجربة المصرفية في السودان الى هذا المنحدر مع دعاوى عريضة بأسلمة البنوك، وريادة السودان في تجربة المصارف الاسلامية.
رغم تبرئة السيد حمدي للصيغ التمويلية من تهمة التسبب في تعثر البنوك، الا ان حديثه عن التواطؤ بين بعض المديرين العامين واعضاء مجالس الادارات، من شأنه ان يلحق اذى بالغا بعملية التمويل نفسها بحيث انها تتجه في غالبها الاعم الى اعضاء مجالس الادارة الذين سيرهبون المدير العام بمناصبهم، او يرغبونه بالهدايا الثمينة، وقليلاً ما ينجو مدير عام من هذا المقص الترغيبي الترهيبي.
هذا الوضع هو معكوس المقصد الرباني في الآية الكريمة(كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم)، لأن المبالغ الضخمة التي يمول بها البنك ويقرضها انما تذهب الى فئة قليلة من الاغنياء تقيم بها مشاريعها الرابحة او الخاسرة، ثم يماطل بعضهم في ارجاع هذه الاموال.
ليس من عجب اذا عجزت بعض المصارف عندنا من توسيع قاعدة التمويل، ونجحت دول اخرى أقل تجربة واقل ثراء من ادخال كثير من الفقراء في دائرة تمويل مشروعات انتاجية صغيرة وناجحة، دون ان يتعثر الفقير او يتعثر البنك من بعده.


صحيفة الراي العام 26/12/2010
 
أعلى أسفل