بكرى سوركناب
:: كاتب نشـــط::
رد: الفساد (بوست توثيقى)
صور فساد بس فى الجزيرة
الفساد (بوست توثيقى)
- بادئ الموضوع بكرى سوركناب
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- لا شيء
بكرى سوركناب
:: كاتب نشـــط::
رد: الفساد (بوست توثيقى)
بكرى سوركناب
:: كاتب نشـــط::
رد: الفساد (بوست توثيقى)
فساد مهول بالمشتروات الحكومية والتعاقدات والتخلص من الفائض
كشف تقرير رسمي عن فساد مهول داخل اللجان الحكومية التي يتم تكوينها للمشتروات الحكومية وعمليات البيع والتعاقدات والتخلص من الفائض.
وأوردت صحيفة (الصيحة) انها تحصلت على تقرير رسمي حول مراجعة أداء الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض الحكومي ، يكشف عن فساد في شراء عربات حكومية بمبلغ (1035) مليار جنيه – بالقديم – وفساد في عمليات شراء لمولدات ومخارط وإجلاس طلاب .
وكشف التقرير عن فساد في تصديق لجنة لشراء (5) عربات تايوتا هايلوكس موديل 2012 بمبلغ (1035) مليار جنيه – بالقديم – بموجب فاتورة مبدئية وعقد بين وزارة المالية (طرف أول) وشركة ساتي إخوان (طرف ثان) .
وأضاف التقرير ، ان العملية تمت بدون لجنة المشتريات بالوزارة مما يخالف المادة (12،13،/2، 17) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010 والمادة (10،11 من لائحة الشراء والتعاقد لسنة 2011.
كما كشف التقرير عن فساد في شراء مولدات ومخارط وإجلاس طلاب خاصة بالمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني عن طريق الشراء المباشر مما يعد مخالفاً للمادة (52) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010، مشيرًا إلى عدم تحقيق المنافسة وفقًا لطرق الشراء الواجب اتباعها.
وكشف عن فساد في عملية تقييم أصناف معدة للتخلص بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ، مشيراً إلى أن الجهة التي قامت بإجراءات التقييم لم تستعن بأية جهة فنية وخالفت المادة (34/1) من لائحة الشراء والتعاقد لسنة 2011 مما نتج عنه عدم واقعية التقديرات حيث تم التقييم بمبلغ (47000) جنيه لبعض الأصناف بينما التقدير الفعلي وصل إلى مبلغ (493000) جنيه – أي- بفرق قدره ( 446000) جنيه –وهو السعر الذي حققته تلك الأصناف عند البيع الفعلي.
وأضاف التقرير : انه تم بيع بعض الأصناف الخاصة بمزادات بعض الوحدات الحكومية بأسعار أقل من الأسعار التقديرية ومثال لذلك بيع ماكينات خردة ومعدات طبية بالهيئة القومية للإمدادات الطبية بمبلغ (96000 ) جنيه بينما القيمة التقديرية بمبلغ (113000) جنيه أي بفرق قدره (17000) جنيه الأمر الذي يعد مخالفاً لنص المادة (36/1/ج).
وأكد التقرير أن بعض اللجان التي يتم تكوينها للشراء والتعاقد لا يوجد بها ممثل لإدارة شراء والتعاقد والتخلص من الفائض.
فساد مهول بالمشتروات الحكومية والتعاقدات والتخلص من الفائض
كشف تقرير رسمي عن فساد مهول داخل اللجان الحكومية التي يتم تكوينها للمشتروات الحكومية وعمليات البيع والتعاقدات والتخلص من الفائض.
وأوردت صحيفة (الصيحة) انها تحصلت على تقرير رسمي حول مراجعة أداء الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض الحكومي ، يكشف عن فساد في شراء عربات حكومية بمبلغ (1035) مليار جنيه – بالقديم – وفساد في عمليات شراء لمولدات ومخارط وإجلاس طلاب .
وكشف التقرير عن فساد في تصديق لجنة لشراء (5) عربات تايوتا هايلوكس موديل 2012 بمبلغ (1035) مليار جنيه – بالقديم – بموجب فاتورة مبدئية وعقد بين وزارة المالية (طرف أول) وشركة ساتي إخوان (طرف ثان) .
وأضاف التقرير ، ان العملية تمت بدون لجنة المشتريات بالوزارة مما يخالف المادة (12،13،/2، 17) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010 والمادة (10،11 من لائحة الشراء والتعاقد لسنة 2011.
كما كشف التقرير عن فساد في شراء مولدات ومخارط وإجلاس طلاب خاصة بالمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني عن طريق الشراء المباشر مما يعد مخالفاً للمادة (52) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010، مشيرًا إلى عدم تحقيق المنافسة وفقًا لطرق الشراء الواجب اتباعها.
وكشف عن فساد في عملية تقييم أصناف معدة للتخلص بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ، مشيراً إلى أن الجهة التي قامت بإجراءات التقييم لم تستعن بأية جهة فنية وخالفت المادة (34/1) من لائحة الشراء والتعاقد لسنة 2011 مما نتج عنه عدم واقعية التقديرات حيث تم التقييم بمبلغ (47000) جنيه لبعض الأصناف بينما التقدير الفعلي وصل إلى مبلغ (493000) جنيه – أي- بفرق قدره ( 446000) جنيه –وهو السعر الذي حققته تلك الأصناف عند البيع الفعلي.
وأضاف التقرير : انه تم بيع بعض الأصناف الخاصة بمزادات بعض الوحدات الحكومية بأسعار أقل من الأسعار التقديرية ومثال لذلك بيع ماكينات خردة ومعدات طبية بالهيئة القومية للإمدادات الطبية بمبلغ (96000 ) جنيه بينما القيمة التقديرية بمبلغ (113000) جنيه أي بفرق قدره (17000) جنيه الأمر الذي يعد مخالفاً لنص المادة (36/1/ج).
وأكد التقرير أن بعض اللجان التي يتم تكوينها للشراء والتعاقد لا يوجد بها ممثل لإدارة شراء والتعاقد والتخلص من الفائض.
بكرى سوركناب
:: كاتب نشـــط::
رد: الفساد (بوست توثيقى)
14 مليار جنيه جرائم اعتداء على المال العام بالجزيرة
(الجريدة)
كشف تقرير المراجع العام بولاية الجزيرة الذي أودعه منضدة المجلس التشريعي بالولاية أمس مدير جهاز المراجعة بولاية الجزيرة أمنة عوض الكريم منسي أن جملة جرائم الاعتداء على المال العام في الفترة من 1/9/2013م وحتى 31/8/2014م، بلغت 14.417.931.18 جنيه، وبلغت جرائم المال العام بالوزارات 412.668.5 جنيه استرد منها 24.268.5 جنيه، وفى المحليات بلغت جملة جرائم العام 117.418.64 جنيه استرد منها 57.850 جنيه، وبلغت جرائم المال بشركة الجزيرة للطباعة والنشر 10.000 جنيه لم يسترد منها شيء، فيما بلغت جملة جرائم المال العام بهيئة مياه ولاية الجزيرة 19.954.04 جنيه استرد منها 13.793 جنيه، وكشف التقرير عن جرائم للمال العام بمخطط السليمانية بلغ 13.857.890 جنيه، وبلغت جملة المال المسترد من المال العام المعتدى عليه 95.911.5 جنيه، فيما تبقى مبلغ 14.322.019.68 جنيه. وكشف المراجع عن استرداد 141 بطانية كانت بمخازن الولاية كانت ضمن مواد الإغاثة السيول والأمطار وتم استردادها، وأشار التقرير لعدة ملاحظات بالضرائب الولائية منها عدم وجود موازنة مبوبة لرئاسة ومكاتب ضرائب الولاية للصرف على التسيير للعام 2013م، مما يؤدي لعدم التمكن من إحكام الرقابة على الصرف لبنود السلع والخدمات، وأن هنالك عدد (48) شيك مرتد بمبلغ 147.962 جنيه لم يتم تحصيلها حتى 31/12/2013م، مما يعد مخالفة لحكم المادة (216/2) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وعدم إعداد حسابات ختامية لرئاسة الضرائب ومكاتب الضرائب بالولاية مما يخالف حكم المواد (349،350) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م. كما كشف التقرير عن شيكات مرتدة برئاسة الأراضي قيمتها2.872.230 جنيه بجانب شيكات مرتدة بمحليتي الكاملين وودمدني بلغت143.948.87 جنيه.
14 مليار جنيه جرائم اعتداء على المال العام بالجزيرة
(الجريدة)
كشف تقرير المراجع العام بولاية الجزيرة الذي أودعه منضدة المجلس التشريعي بالولاية أمس مدير جهاز المراجعة بولاية الجزيرة أمنة عوض الكريم منسي أن جملة جرائم الاعتداء على المال العام في الفترة من 1/9/2013م وحتى 31/8/2014م، بلغت 14.417.931.18 جنيه، وبلغت جرائم المال العام بالوزارات 412.668.5 جنيه استرد منها 24.268.5 جنيه، وفى المحليات بلغت جملة جرائم العام 117.418.64 جنيه استرد منها 57.850 جنيه، وبلغت جرائم المال بشركة الجزيرة للطباعة والنشر 10.000 جنيه لم يسترد منها شيء، فيما بلغت جملة جرائم المال العام بهيئة مياه ولاية الجزيرة 19.954.04 جنيه استرد منها 13.793 جنيه، وكشف التقرير عن جرائم للمال العام بمخطط السليمانية بلغ 13.857.890 جنيه، وبلغت جملة المال المسترد من المال العام المعتدى عليه 95.911.5 جنيه، فيما تبقى مبلغ 14.322.019.68 جنيه. وكشف المراجع عن استرداد 141 بطانية كانت بمخازن الولاية كانت ضمن مواد الإغاثة السيول والأمطار وتم استردادها، وأشار التقرير لعدة ملاحظات بالضرائب الولائية منها عدم وجود موازنة مبوبة لرئاسة ومكاتب ضرائب الولاية للصرف على التسيير للعام 2013م، مما يؤدي لعدم التمكن من إحكام الرقابة على الصرف لبنود السلع والخدمات، وأن هنالك عدد (48) شيك مرتد بمبلغ 147.962 جنيه لم يتم تحصيلها حتى 31/12/2013م، مما يعد مخالفة لحكم المادة (216/2) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وعدم إعداد حسابات ختامية لرئاسة الضرائب ومكاتب الضرائب بالولاية مما يخالف حكم المواد (349،350) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م. كما كشف التقرير عن شيكات مرتدة برئاسة الأراضي قيمتها2.872.230 جنيه بجانب شيكات مرتدة بمحليتي الكاملين وودمدني بلغت143.948.87 جنيه.
بكرى سوركناب
:: كاتب نشـــط::
رد: الفساد (بوست توثيقى)
وغايتو !!!!!
وغايتو !!!!!
بكرى سوركناب
:: كاتب نشـــط::
رد: الفساد (بوست توثيقى)
لجنة حكومية تعترف بسرقة (1000) كلم من قضبان سكة حديد مشروع الجزيرة
(صحف – حريات)
أقرت اللجنة الحكومية للتصرف في مرافق القطاع العام بنهب 1000 كلم من قضبان سكة حديد مشروع الجزيرة التي يبلغ طولها 1200 كلم.
وقال عضو اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام محمد الأمين علي جابر خلال اجتماع لجنة التقصي حول عقارات مشروع الجزيرة بأمانة حكومة ولاية الجزيرة، الثلاثاء، (اللجنة الفنية التي زارت المشروع تملكها الذهول من سوء ما وقفت عليه بالمشروع ) .
وأضاف (اكتشفنا سرقة 1000 كلم من القضبان الحديدية من أصل 1200 كلم خلاف ما ورد في الدراسات السابقة بسرقة 400 كلم).
وسبق وقال حسبو محمد ابراهيم – القيادى فى تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل – فى ورشة عمل عن المشروع بالخرطوم ، ديسمبر 2014 ، ان المشروع عانى التدمير والخراب حيث باعت السلطة أصول المشروع ، فلم يتبقَ من المؤسسة التعاونية مسمار . وباعت السلطة (133.334) قضيب سكة حديد بقيمة (38) مليون جنيه، و(1.320.000) فلنكة بقيمة (55) مليون جنيه، و(5.280.000) مسمار سكة حديد بقيمة (95) مليون جنيه، و(650) كوبري بقيمة (75) مليون جنيه، و(1.100) عربة ترحيل بقيمة (45) مليون جنيه ، وباعت صناديق اسبيرات لم تفتح بعد . واضاف إن تقديرات إعادة مرفق السكة الحديد بالجزيرة تصل إلى أكثر من مليار دولار.
وقال ان شركات الخدمات المتكاملة البالغ عددها (22) شركة والتي يبلغ رأسمالها (23) مليار دولار آلت ملكيتها إلى قيادات اتحاد المزارعين الحكومى ، كمقدمة للاستيلاء على المشروع وتحويله إلى شركات رأسمالية خاصة .
وأشار إلى وجود صراع اجتماعى بين قطبين متناقضين أحدهما يعبر عن قوى طفيلية لديها مصلحة في تفكيك المشروع وضياعه، وآخر يتألف من السواد الأعظم للمزارعين ويقف إلى جانبه الشعب يرفض التفكيك وضياع المشروع. وأكد إن ما يحدث بالمشروع من تخريب خطة حتى يتم طرد المزارعين وإجبارهم على بيع حواشاتهم للرأسمالية.
وكان نظام المؤتمر الوطنى تقدم بتعديلات دستورية الى مجلسه الوطنى تمنح عمر البشير صلاحية التصرف فى أراضى الولايات .وأجاز المجلس الوطني تعديلات مشروع قانون الجزيرة لسنة 2014م ، وتشمل التعديلات 10 مواد أبرزها تعديل المادة 4 (2) المتعلقة بملكية المشروع لفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار بالمشروع، كماعدلت المادة (16) المتعلقة بملكية الحواشات.
واتفق باحثان بارزان على ان نظام المؤتمر الوطنى يتهيأ لانتزاع أراضى مشروع الجزيرة . حيث أورد الدكتور سلمان محمد سلمان فى مقال ارسل نسخة منه لـ(حريات) ، (… تمّت تصفية مراكز الخدمات الأربعة – الورش الهندسية، المحالج، السكة حديد، والاتصالات – وانهارت بنية الري التحتية، ولم يتبقَّ من مشروع الجزيرة غير الأراضي. فمن يملك هذه الأراضي؟ وهل سيصيبها ما أصاب أصول المشروع الأخرى؟ …) ويجيب (… يعتقد الكثيرون أن تلك الخطوة قد تكون الفصل القادم في تاريخ المشروع. فالصينيون والمصريون والكوريون والخليجيون يبحثون بلهفةٍ عن أراضي خصبة ومروية، وقريبة من مراكز الترحيل للاستثمار فيها. وأراضي مشروع الجزيرة تحمل كل هذه الصفات…).
وأكد الأستاذ ناصف بشير الأمين فى مقال لـ(حريات) (… ان حديث الرئيس بأن “مشروع الجزيرة يعيش عالة على الدولة” هو في الأرجح مقدمة لكارثة قادمة، تعدها نخبة المركز للتخلص من المشروع، بعد ان أنجزت مهمة تدمير بنياته الأساسية بالكامل… قد يعترض البعض بان مشروع الجزيرة يتمدد في ولاية كاملة، يقيم بها حوالي ربع سكان السودان، وليس مجرد شركة يعمل بها حفنة من الموظفين والعمال، والتي يمكن لذلك بيعها بسهولة وتشريدهم. كما حدث لمئات المؤسسات والشركات العامة التي تخلصت منها نخبة الإنقاذ تحت ذات المبررات بدعوى انها”مؤسسات خاسرة وتشكل عبئا على الدولة.” ولكن نخبة الإنقاذ التي فصلت جنوب البلاد، فقط من أجل ضمان إستمرارها في السلطة، والتي يروج بعض قياداتها علنا لمزيد من تقسيم البلاد للإبقاء فقط على “مثلث حمدي” المعلن، ليس مستبعدا ان تكون قد قررت الشروع في تنفيذ الفصل الختامي من مخططها الرامي لتصفية والتخلص من مشروع الجزيرة توطئة للإستيلاء على أرضه وتشريد ما تبقى من أهله. خاصة في ظل إفلاس البلاد المالي التام. فهل أبناء الجزيرة مستعدون للدفاع عن أرضهم وكرامتهم؟!!) .
لجنة حكومية تعترف بسرقة (1000) كلم من قضبان سكة حديد مشروع الجزيرة
(صحف – حريات)
أقرت اللجنة الحكومية للتصرف في مرافق القطاع العام بنهب 1000 كلم من قضبان سكة حديد مشروع الجزيرة التي يبلغ طولها 1200 كلم.
وقال عضو اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام محمد الأمين علي جابر خلال اجتماع لجنة التقصي حول عقارات مشروع الجزيرة بأمانة حكومة ولاية الجزيرة، الثلاثاء، (اللجنة الفنية التي زارت المشروع تملكها الذهول من سوء ما وقفت عليه بالمشروع ) .
وأضاف (اكتشفنا سرقة 1000 كلم من القضبان الحديدية من أصل 1200 كلم خلاف ما ورد في الدراسات السابقة بسرقة 400 كلم).
وسبق وقال حسبو محمد ابراهيم – القيادى فى تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل – فى ورشة عمل عن المشروع بالخرطوم ، ديسمبر 2014 ، ان المشروع عانى التدمير والخراب حيث باعت السلطة أصول المشروع ، فلم يتبقَ من المؤسسة التعاونية مسمار . وباعت السلطة (133.334) قضيب سكة حديد بقيمة (38) مليون جنيه، و(1.320.000) فلنكة بقيمة (55) مليون جنيه، و(5.280.000) مسمار سكة حديد بقيمة (95) مليون جنيه، و(650) كوبري بقيمة (75) مليون جنيه، و(1.100) عربة ترحيل بقيمة (45) مليون جنيه ، وباعت صناديق اسبيرات لم تفتح بعد . واضاف إن تقديرات إعادة مرفق السكة الحديد بالجزيرة تصل إلى أكثر من مليار دولار.
وقال ان شركات الخدمات المتكاملة البالغ عددها (22) شركة والتي يبلغ رأسمالها (23) مليار دولار آلت ملكيتها إلى قيادات اتحاد المزارعين الحكومى ، كمقدمة للاستيلاء على المشروع وتحويله إلى شركات رأسمالية خاصة .
وأشار إلى وجود صراع اجتماعى بين قطبين متناقضين أحدهما يعبر عن قوى طفيلية لديها مصلحة في تفكيك المشروع وضياعه، وآخر يتألف من السواد الأعظم للمزارعين ويقف إلى جانبه الشعب يرفض التفكيك وضياع المشروع. وأكد إن ما يحدث بالمشروع من تخريب خطة حتى يتم طرد المزارعين وإجبارهم على بيع حواشاتهم للرأسمالية.
وكان نظام المؤتمر الوطنى تقدم بتعديلات دستورية الى مجلسه الوطنى تمنح عمر البشير صلاحية التصرف فى أراضى الولايات .وأجاز المجلس الوطني تعديلات مشروع قانون الجزيرة لسنة 2014م ، وتشمل التعديلات 10 مواد أبرزها تعديل المادة 4 (2) المتعلقة بملكية المشروع لفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار بالمشروع، كماعدلت المادة (16) المتعلقة بملكية الحواشات.
واتفق باحثان بارزان على ان نظام المؤتمر الوطنى يتهيأ لانتزاع أراضى مشروع الجزيرة . حيث أورد الدكتور سلمان محمد سلمان فى مقال ارسل نسخة منه لـ(حريات) ، (… تمّت تصفية مراكز الخدمات الأربعة – الورش الهندسية، المحالج، السكة حديد، والاتصالات – وانهارت بنية الري التحتية، ولم يتبقَّ من مشروع الجزيرة غير الأراضي. فمن يملك هذه الأراضي؟ وهل سيصيبها ما أصاب أصول المشروع الأخرى؟ …) ويجيب (… يعتقد الكثيرون أن تلك الخطوة قد تكون الفصل القادم في تاريخ المشروع. فالصينيون والمصريون والكوريون والخليجيون يبحثون بلهفةٍ عن أراضي خصبة ومروية، وقريبة من مراكز الترحيل للاستثمار فيها. وأراضي مشروع الجزيرة تحمل كل هذه الصفات…).
وأكد الأستاذ ناصف بشير الأمين فى مقال لـ(حريات) (… ان حديث الرئيس بأن “مشروع الجزيرة يعيش عالة على الدولة” هو في الأرجح مقدمة لكارثة قادمة، تعدها نخبة المركز للتخلص من المشروع، بعد ان أنجزت مهمة تدمير بنياته الأساسية بالكامل… قد يعترض البعض بان مشروع الجزيرة يتمدد في ولاية كاملة، يقيم بها حوالي ربع سكان السودان، وليس مجرد شركة يعمل بها حفنة من الموظفين والعمال، والتي يمكن لذلك بيعها بسهولة وتشريدهم. كما حدث لمئات المؤسسات والشركات العامة التي تخلصت منها نخبة الإنقاذ تحت ذات المبررات بدعوى انها”مؤسسات خاسرة وتشكل عبئا على الدولة.” ولكن نخبة الإنقاذ التي فصلت جنوب البلاد، فقط من أجل ضمان إستمرارها في السلطة، والتي يروج بعض قياداتها علنا لمزيد من تقسيم البلاد للإبقاء فقط على “مثلث حمدي” المعلن، ليس مستبعدا ان تكون قد قررت الشروع في تنفيذ الفصل الختامي من مخططها الرامي لتصفية والتخلص من مشروع الجزيرة توطئة للإستيلاء على أرضه وتشريد ما تبقى من أهله. خاصة في ظل إفلاس البلاد المالي التام. فهل أبناء الجزيرة مستعدون للدفاع عن أرضهم وكرامتهم؟!!) .
بكرى سوركناب
:: كاتب نشـــط::
رد: الفساد (بوست توثيقى)
قلوب لا تعرف الرحمة ولا تعرف معنى ( ربى لا تحرم بيت من الاطفال )
بكرى سوركناب
:: كاتب نشـــط::
رد: الفساد (بوست توثيقى)
المراجع العام يكشف المثير عن اختلاس موظفين في وزارة العمل
(التيار)
أكد المراجع العام في قضية اتهام (10) موظفين باختلاس أموال من وزارة العمل الاتحادية لمصلحتهم الخاصة ورفعت الدعوى الجنائية الدكتورة إشراقة سيدة محمود.
وقال: إن إجمالي المبالغ المقدرة بحوالى مليون ونصف المليون جنيه سوداني تم اختلاسها بشكل حوافز للمتهمين دون توريدها لوزارة المالية.
وأضاف حامد عبد الشيخ مثل في القضية شاهد اتهام أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم: إن الحصيلة الكلية للحوافز التي تمت مراجعتها 60% ويتم صرفها وتوريدها واتضح أثناء مراجعة الدفاتر والكشوفات بأنها غير موردة للوزارة، وخاطب المتهم الأول وزارة المالية بأن المبالغ المالية سوف تورد لصالح الوزارة، وأضاف أن المتهمين يستخدمون الخدمات المقدمة من وزارة العمل للمواطنين لصالح أنفسهم، وصرف حوافز أكثر من مرة في الشهر، وهذا يخالف قوانين العمل، وتعود تفاصيل القضية إلى أنه بعد تولي دكتورة إشراقة سيد محمود منصب وزيرة العمل الاتحادية قامت بمراجعات وتحسين الأداء الوظيفي بالوزارة، وكشفت المتلاعبين فيها وقدمت (10) متهمين، بعد كشف عمليات الاختلاس إلى العدالة ودونت الوزارة بلاغا في مواجهتهم وتم توقيف المتهمين وإخضاعهم إلى تحقيقات وخلال التحري اتضح أن المتهم الأول مسؤول بالوزارة يصرف حوافز على نفسه وآخرين دون حق، وأن المتهمين اشتروا وكالة سفر وسياحة، واستخدموا الوزارة في أعمالها، وأخذوا بطاقات وخدمات وفرتها الوزارة للمواطنين، وفور استكمال التحقيقات وجهت لهم النيابة تهمة اختلاس المال العام والاستفادة من مناصبهم، وأرسل الملف القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
المراجع العام يكشف المثير عن اختلاس موظفين في وزارة العمل
(التيار)
أكد المراجع العام في قضية اتهام (10) موظفين باختلاس أموال من وزارة العمل الاتحادية لمصلحتهم الخاصة ورفعت الدعوى الجنائية الدكتورة إشراقة سيدة محمود.
وقال: إن إجمالي المبالغ المقدرة بحوالى مليون ونصف المليون جنيه سوداني تم اختلاسها بشكل حوافز للمتهمين دون توريدها لوزارة المالية.
وأضاف حامد عبد الشيخ مثل في القضية شاهد اتهام أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم: إن الحصيلة الكلية للحوافز التي تمت مراجعتها 60% ويتم صرفها وتوريدها واتضح أثناء مراجعة الدفاتر والكشوفات بأنها غير موردة للوزارة، وخاطب المتهم الأول وزارة المالية بأن المبالغ المالية سوف تورد لصالح الوزارة، وأضاف أن المتهمين يستخدمون الخدمات المقدمة من وزارة العمل للمواطنين لصالح أنفسهم، وصرف حوافز أكثر من مرة في الشهر، وهذا يخالف قوانين العمل، وتعود تفاصيل القضية إلى أنه بعد تولي دكتورة إشراقة سيد محمود منصب وزيرة العمل الاتحادية قامت بمراجعات وتحسين الأداء الوظيفي بالوزارة، وكشفت المتلاعبين فيها وقدمت (10) متهمين، بعد كشف عمليات الاختلاس إلى العدالة ودونت الوزارة بلاغا في مواجهتهم وتم توقيف المتهمين وإخضاعهم إلى تحقيقات وخلال التحري اتضح أن المتهم الأول مسؤول بالوزارة يصرف حوافز على نفسه وآخرين دون حق، وأن المتهمين اشتروا وكالة سفر وسياحة، واستخدموا الوزارة في أعمالها، وأخذوا بطاقات وخدمات وفرتها الوزارة للمواطنين، وفور استكمال التحقيقات وجهت لهم النيابة تهمة اختلاس المال العام والاستفادة من مناصبهم، وأرسل الملف القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
محمد فضل السيد
:: كاتب نشـــط::
رد: الفساد (بوست توثيقى)
بكري اللبيب الأديب
المتابعين بالملايين وأغلبهم إستنار بما فعله هؤلاء الشياطين ولا يزالون .
الذيم لم تعي عقولهم تلك الحقائق الدامغة هم مغيبون تماما عن الحياة .
البوست عظيم ونأمل الإستمرار فيه لتعرية لظلم والفساد والإفك الذي لا يخفى على أحد .
وفقك الله وسدد خطاك ،،،،،
بكري اللبيب الأديب
المتابعين بالملايين وأغلبهم إستنار بما فعله هؤلاء الشياطين ولا يزالون .
الذيم لم تعي عقولهم تلك الحقائق الدامغة هم مغيبون تماما عن الحياة .
البوست عظيم ونأمل الإستمرار فيه لتعرية لظلم والفساد والإفك الذي لا يخفى على أحد .
وفقك الله وسدد خطاك ،،،،،
بكرى سوركناب
:: كاتب نشـــط::
رد: الفساد (بوست توثيقى)
وفاة الملازم غسان المدير السابق لمكتب والي الخرطوم تعيد الجدل حول قضية الفساد الشهيرة
(صلاح الدين مصطفى – القدس العربى)
أثارت وفاة المديرالسابق لمكتب والي الخرطوم إثر حادث سير أمس الأول، ضجة كبرى في السودان وأعادت فتح ملف قضية فساد شهيرة اتهم فيها المرحوم وآخرون بالحصول على ما يقارب 18مليون جنيه دون وجه حق.
الملازم غسان عبد الرحمن إختفت أخباره لفترة طويلة إلى أن أعلن بكثافة في وسائل التواصل الاجتماعي أنه تعرض لحادث سير وأصيب في رأسه وحالته خطيرة، ونفت الشرطة وجود شبهة جنائية كما أثير في مواقع التواصل التي ضجت بسيرته عقب إعلان وفاته.
وطالب كثيرون بالترحم عليه إذ أنه الآن في أيدي عزيز مقتدر ،لكن البعض الآخر طالب بفتح ملف قضية الفساد الشهيرة وكشف الرؤوس الكبيرة فيها وتقديمهم للمحاكمة، خاصة وأن أنباء انتشرت عن تعرض الراحل لتهديد بالتصفية وانتشرت معلومات تفيد بتسممه أثناء توقيفه، غير أن الشرطة التي ينتمي لها المرحوم سارعت بنفي تلك الشائعات وقالت في بيان لها إن المتهم لم يتعرض لتسمم أو أي وعكة صحية كما لم يتعرض لتهديد ولم يدل بأى تصريحات لأي جهة أو أي شخص.
وأشار تصريح صحافي آخر، إلى أن غسان موقوف في أكاديمية الشرطة وأنه يتمتع بكل الحقوق التى يكفلها الدستور والقانون إلى حين الفصل فى هذه القضية.
الشائعات لم تتوقف بعد ذلك حيث انتشرت أنباء تفيد بخروج المتهم من السودان إلى دولة أخرى قيل إنها ماليزيا، لكن ظهرت صور لشاب في أماكن عامة ومعروفة في العاصمة السودانية الخرطوم أشيع أنها للمتهم، واختفت سيرة المرحوم بعد ذلك لتظهر- بعد عام من كشف قضية الفساد – مع صور للحادث الذي راح ضحيته، وأفاد تصريح للشرطة أن المتهم اخترق إشارة مرور حمراء ليصطدم بعربة مسرعة !
والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر لم يقدم استقالته بعد ظهور هذه القضية للرأي العام في نيسانأبريل من العام الماضي، لكنه أكد أن القضية المتهم فيها اثنان من مكتبه هي عبارة عن استغلال للنفوذ والتلاعب في بيع الأراضي الاستثمارية، مشيرا إلى أن لجنة تحقيق داخلية فشلت في التوصل مع المتهمين إلى معلومات حول الموضوع فتم إيكال الأمر إلى الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع المتهمين وفقا للقانون، وتم تسليمهما إلى وزارة العدل التي شكلت بدورها لجنة للتحقيق خلصت إلى التعامل مع القضية وفق قانون الثراء الحرام والمشبوه بعد أن توصلت إلى استحالة إثبات التزوير في توقيع الوالي وعدم وجود اعتداء على المال العام..
وأشار الوالي إلى أن متهمي مكتبه، انحصرت مخالفاتهم في الأراضي الاستثمارية مستغلين معرفتهم بالإجراءات وأن جملة ما استولوا عليه هي ست قطع أرض «زادت إلى تسع بالبيع والشراء» وأربع عربات ومبلغ مالي في حدود 2350000 جنيه ما يعادل في جملته 17835000 جنيه، وشدد الوالي على أن مبادرة كشف المتهمين بالتحقيق الأولي خرجت من مكتبه بالتنسيق مع جهاز أمن الولاية وتم تحويل القضية إلى وزارة العدل بخطاب رسمي في 22 آذار/ مارس 2013م.
هذه القضية بطلها المرحوم وشريكه الثاني عبدالجبار الذي لم ترد عنه أي معلومات منذ احتجازه وحتى هذه اللحظة وظلت الأضواء موجهة للملازم غسان فقط، وانتشرت شائعات وأقاويل منسوبة لغسان الذي يبلغ من العمر25 عاما تفيد بأن شخصيات نافذة في الحكومة وأجهزة أخرى هددوه بالتصفية الجسدية حالة قيامه بكشف القيادات الحقيقية التي تقف خلف فساد مكتب الوالي.
القضية التي طالب كثيرون بإعادة فتحها مجددا والتوصل لجميع الذين شاركوا فيها، أغلقت بعد أن شكلت وزارة العدل لجنة تحقيق طبقت قانون «الثراء الحرام والمشبوه» لسنة 1989م وأفادت اللجنة أن المتهمين تميزا بذكاء واستخدما حيلا قانونية في تسجيل الأراضي والعربات والأموال تحت أسماء وهمية..
وقالت اللجنة آنذاك إنه إذا ذهبت القضية للمحكمة سيصعب إثباتها ضدهما، لذلك طبقت اللجنة ما عرف بالتحلل وهو ارجاع المبالغ التي تم الاستيلاء عليها مقابل إخلاء طرف المتهمين وذلك وفقاً لأحكام المادة (13) من القانون المذكور، حيث تم استرداد مبلغ 17,835 مليون جنيه هي قيمة 9 قطع أراضٍ سكنية و5 سيارات بقيمة 2,4 مليون جنيه نقداً.
وأثار موضوع التحلل ـ آنذاك- جدلا كثيفا وسخريات من قبل رسامي الكاريكاتير ونكات في مواقع التواصل، لكن اللجنة دافعت عن موقفها وأكدت أن كل إجراءاتها قانونية ولا يوجد أي فقه سترة في هذا الأمر، وبعد تحلل المتهمين بمكتب الوالي قامت اللجنة بمخاطبة الوحدة التي يعملان فيها لاتخاذ الإجراءات الإدارية في شأنهما.
وطالب ناشطون في ذلك الوقت بضرورة محاكمة المتهمين وكشف جميع أفراد شبكة الفساد، لكن مصادر قانونية أكدت أن محاكمتهما من جديد أمر لا يجوز قانونا بعد أن خضع المتهمان لقانون الثراء الحرام وتحللا من المال واستردته الحكومة.
وفاة الملازم غسان المدير السابق لمكتب والي الخرطوم تعيد الجدل حول قضية الفساد الشهيرة
(صلاح الدين مصطفى – القدس العربى)
أثارت وفاة المديرالسابق لمكتب والي الخرطوم إثر حادث سير أمس الأول، ضجة كبرى في السودان وأعادت فتح ملف قضية فساد شهيرة اتهم فيها المرحوم وآخرون بالحصول على ما يقارب 18مليون جنيه دون وجه حق.
الملازم غسان عبد الرحمن إختفت أخباره لفترة طويلة إلى أن أعلن بكثافة في وسائل التواصل الاجتماعي أنه تعرض لحادث سير وأصيب في رأسه وحالته خطيرة، ونفت الشرطة وجود شبهة جنائية كما أثير في مواقع التواصل التي ضجت بسيرته عقب إعلان وفاته.
وطالب كثيرون بالترحم عليه إذ أنه الآن في أيدي عزيز مقتدر ،لكن البعض الآخر طالب بفتح ملف قضية الفساد الشهيرة وكشف الرؤوس الكبيرة فيها وتقديمهم للمحاكمة، خاصة وأن أنباء انتشرت عن تعرض الراحل لتهديد بالتصفية وانتشرت معلومات تفيد بتسممه أثناء توقيفه، غير أن الشرطة التي ينتمي لها المرحوم سارعت بنفي تلك الشائعات وقالت في بيان لها إن المتهم لم يتعرض لتسمم أو أي وعكة صحية كما لم يتعرض لتهديد ولم يدل بأى تصريحات لأي جهة أو أي شخص.
وأشار تصريح صحافي آخر، إلى أن غسان موقوف في أكاديمية الشرطة وأنه يتمتع بكل الحقوق التى يكفلها الدستور والقانون إلى حين الفصل فى هذه القضية.
الشائعات لم تتوقف بعد ذلك حيث انتشرت أنباء تفيد بخروج المتهم من السودان إلى دولة أخرى قيل إنها ماليزيا، لكن ظهرت صور لشاب في أماكن عامة ومعروفة في العاصمة السودانية الخرطوم أشيع أنها للمتهم، واختفت سيرة المرحوم بعد ذلك لتظهر- بعد عام من كشف قضية الفساد – مع صور للحادث الذي راح ضحيته، وأفاد تصريح للشرطة أن المتهم اخترق إشارة مرور حمراء ليصطدم بعربة مسرعة !
والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر لم يقدم استقالته بعد ظهور هذه القضية للرأي العام في نيسانأبريل من العام الماضي، لكنه أكد أن القضية المتهم فيها اثنان من مكتبه هي عبارة عن استغلال للنفوذ والتلاعب في بيع الأراضي الاستثمارية، مشيرا إلى أن لجنة تحقيق داخلية فشلت في التوصل مع المتهمين إلى معلومات حول الموضوع فتم إيكال الأمر إلى الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع المتهمين وفقا للقانون، وتم تسليمهما إلى وزارة العدل التي شكلت بدورها لجنة للتحقيق خلصت إلى التعامل مع القضية وفق قانون الثراء الحرام والمشبوه بعد أن توصلت إلى استحالة إثبات التزوير في توقيع الوالي وعدم وجود اعتداء على المال العام..
وأشار الوالي إلى أن متهمي مكتبه، انحصرت مخالفاتهم في الأراضي الاستثمارية مستغلين معرفتهم بالإجراءات وأن جملة ما استولوا عليه هي ست قطع أرض «زادت إلى تسع بالبيع والشراء» وأربع عربات ومبلغ مالي في حدود 2350000 جنيه ما يعادل في جملته 17835000 جنيه، وشدد الوالي على أن مبادرة كشف المتهمين بالتحقيق الأولي خرجت من مكتبه بالتنسيق مع جهاز أمن الولاية وتم تحويل القضية إلى وزارة العدل بخطاب رسمي في 22 آذار/ مارس 2013م.
هذه القضية بطلها المرحوم وشريكه الثاني عبدالجبار الذي لم ترد عنه أي معلومات منذ احتجازه وحتى هذه اللحظة وظلت الأضواء موجهة للملازم غسان فقط، وانتشرت شائعات وأقاويل منسوبة لغسان الذي يبلغ من العمر25 عاما تفيد بأن شخصيات نافذة في الحكومة وأجهزة أخرى هددوه بالتصفية الجسدية حالة قيامه بكشف القيادات الحقيقية التي تقف خلف فساد مكتب الوالي.
القضية التي طالب كثيرون بإعادة فتحها مجددا والتوصل لجميع الذين شاركوا فيها، أغلقت بعد أن شكلت وزارة العدل لجنة تحقيق طبقت قانون «الثراء الحرام والمشبوه» لسنة 1989م وأفادت اللجنة أن المتهمين تميزا بذكاء واستخدما حيلا قانونية في تسجيل الأراضي والعربات والأموال تحت أسماء وهمية..
وقالت اللجنة آنذاك إنه إذا ذهبت القضية للمحكمة سيصعب إثباتها ضدهما، لذلك طبقت اللجنة ما عرف بالتحلل وهو ارجاع المبالغ التي تم الاستيلاء عليها مقابل إخلاء طرف المتهمين وذلك وفقاً لأحكام المادة (13) من القانون المذكور، حيث تم استرداد مبلغ 17,835 مليون جنيه هي قيمة 9 قطع أراضٍ سكنية و5 سيارات بقيمة 2,4 مليون جنيه نقداً.
وأثار موضوع التحلل ـ آنذاك- جدلا كثيفا وسخريات من قبل رسامي الكاريكاتير ونكات في مواقع التواصل، لكن اللجنة دافعت عن موقفها وأكدت أن كل إجراءاتها قانونية ولا يوجد أي فقه سترة في هذا الأمر، وبعد تحلل المتهمين بمكتب الوالي قامت اللجنة بمخاطبة الوحدة التي يعملان فيها لاتخاذ الإجراءات الإدارية في شأنهما.
وطالب ناشطون في ذلك الوقت بضرورة محاكمة المتهمين وكشف جميع أفراد شبكة الفساد، لكن مصادر قانونية أكدت أن محاكمتهما من جديد أمر لا يجوز قانونا بعد أن خضع المتهمان لقانون الثراء الحرام وتحللا من المال واستردته الحكومة.
بكرى سوركناب
:: كاتب نشـــط::
رد: الفساد (بوست توثيقى)
إحالة أمين الزكاة بالقضارف للتحقيق فى مخالفات مالية
التغيير: التيار
كشف مصدر – مطّلِع – عن إحالة أمين عام الزكاة بولاية القضارف، وبعض مديري إداراته، للتحقيق فى مخالفات مالية ضخمة بديوان الولاية. و أبلغ المصدر (التيار)، بأن أمين الزكاة بالقضارف عبدالحاكم وداعة الله، قد مثُلَ للتحقيق أمام لجنة كوّنها أمين عام ديوان الزكاة الإتحادي دكتور محمد عبدالرازق ، وذلك للتحقيق فى مخالفات مالية بالديوان، والتصرف فى مبلغ يخص بند ( الراعى والرعية ). وأوضح المصدر، أن المخالفات تضمنت "الصرف بمكاتبات سياسية " و " الصرف بدون كشوفات وبدون مستندات مؤيدة للصرف " ، إلى جانب مخالفة " اللوائح المنظمة للعمل بالزكاة ، واللوائح المالية ". وأكد المصدر، أن تلك المخالفات قد أوقعت مدير ديوان الزكاة بالقضارف ، وبعض منسوبيه تحت طائلة المساءلة ، فتم إجراء تحقيق رسمى معهم . ومن المتوقع صدور نتائج التحقيق فى غضون اليومين القادمين. وكانت ( التيار ) قد إنفردت بخبر عن مخالفة مالية بزكاة القضارف، و أقر أمين الزكاة بالولاية عبدالحاكم، بوجود مخالفات مالية بإدارته، فصدرت بحقها عقوبات متفاوتة من الزكاة الإتحادية بالخصم من رواتب المديرين المتورطين تراوحت بين الخصم لمدة ( 45 إلى 15 ) يوماً من رواتبهم ، وخصم ( 30%) من رواتب بعض المديرين لمدة عام
إحالة أمين الزكاة بالقضارف للتحقيق فى مخالفات مالية
التغيير: التيار
كشف مصدر – مطّلِع – عن إحالة أمين عام الزكاة بولاية القضارف، وبعض مديري إداراته، للتحقيق فى مخالفات مالية ضخمة بديوان الولاية. و أبلغ المصدر (التيار)، بأن أمين الزكاة بالقضارف عبدالحاكم وداعة الله، قد مثُلَ للتحقيق أمام لجنة كوّنها أمين عام ديوان الزكاة الإتحادي دكتور محمد عبدالرازق ، وذلك للتحقيق فى مخالفات مالية بالديوان، والتصرف فى مبلغ يخص بند ( الراعى والرعية ). وأوضح المصدر، أن المخالفات تضمنت "الصرف بمكاتبات سياسية " و " الصرف بدون كشوفات وبدون مستندات مؤيدة للصرف " ، إلى جانب مخالفة " اللوائح المنظمة للعمل بالزكاة ، واللوائح المالية ". وأكد المصدر، أن تلك المخالفات قد أوقعت مدير ديوان الزكاة بالقضارف ، وبعض منسوبيه تحت طائلة المساءلة ، فتم إجراء تحقيق رسمى معهم . ومن المتوقع صدور نتائج التحقيق فى غضون اليومين القادمين. وكانت ( التيار ) قد إنفردت بخبر عن مخالفة مالية بزكاة القضارف، و أقر أمين الزكاة بالولاية عبدالحاكم، بوجود مخالفات مالية بإدارته، فصدرت بحقها عقوبات متفاوتة من الزكاة الإتحادية بالخصم من رواتب المديرين المتورطين تراوحت بين الخصم لمدة ( 45 إلى 15 ) يوماً من رواتبهم ، وخصم ( 30%) من رواتب بعض المديرين لمدة عام
بكرى سوركناب
:: كاتب نشـــط::
رد: الفساد (بوست توثيقى)
الحق يا النائب الاول: بعد تصريحك بتر الفساد..سرقوا ( سودانير) !!
May 20, 2015
حريات - ( بكري الصايغ )
اصبح قدرنا ومصيرنا، ان نبتلي خلال خمسة وعشرين عامآ الماضية برئيس جمهورية ومسؤولين كبار اغرقونا في كم هائل من القرارات والتصريحات (الفشنك)!!
ظ،-
***- من منا نحن السودانيين في الداخل والخارج ماعرف حسب التجارب التي مر بها، ان كثير من القرارات الجمهورية التي اصدرها رئيس الجمهورية لم تجد التنفيذ والاحترام لدي المسؤولين الكبار في الوزارات والمصالح الحكومية، من مهازل ما جري ايضآ، ان وجدت هذه القرارات من يتحداها علنآ عن قصد رافضآ قبولها بصورة قاطعة، ولسان حالهم يقول لرئيس الجمهورية (بلها واشرب مويتها!!). من اشهر القرارات الجمهورية التي ما وجدت التنفيذ، ذلك القرار الذي صدر في عام ظ¢ظ*ظ*ظ¥ الخاص باعفاء طالبات وطلاب دارفور في الجامعات والمعاهد العليا من الرسوم الدراسية، منذ ذلك العام وحتي اليوم، مرت عشرة اعوام ظلوا خلالها طالبات وطلاب دارفور يدفعون الرسوم كل عام رغم ظروفهم المادية السيئة، وذلك بسبب رفض مدراء الجامعات – كلهم بلا استثناء- قبول مجانية التعليم لمن شملهم القرار الجمهوري!!
***- هناك ايضآ القرار الجمهوري الخاص باعادة التحقيق مجددآ في قضية بيع خط (هـيثرو)، وجه اضآ في مارس عام ظ¢ظ*ظ،ظ£ بمحاسبة الجهات الضالعة في فقدان السودان لخط مطار هيثرو، وإعادة الخط أو إعادة قيمته الحقيقية، مرت عامين علي القرار الجمهوري وما سمعنا بتنفيذ للقرار او لجنة محاسبة!!
***- هناك قرارات كثيرة صدرت من قبل ما وجدت الاهتمام ولا حتي الالتفات اليه، ما اضاع بسببها هيبة ومكانة البشير كثيرآ كرئيس للبلاد. واذا ما قمنا بعمل مقارنة مابين القرارات الجمهورية التي صدرت في زمن الراحل جعفر النميري وحاليآ البشير، نجد انه في زمن النميري عندما كان هناك قرار جمهوري بصدد الاعلان عنه، يتم اولآ تنبيه المواطنين اعلاميآ قبلها بنحو يوم او يومين، تأهب وقتها جميع المواطنين لسماعه، كانت السيارات تتوقف عن السير لحظة اذاعة القرار.
ظ¢-
***- الان اصبحت الاحوال معكوسة تمامآ فيعهد الانقاذ، فما عاد احد من المواطنين يهتم بما يقوله البشير، او ما يصدر عنه من قرارات، لانهم يدركون جيداً ان الرئيس البشير قراراته غير ملزمة، ايضآ غير جديرة بالاحترام والتقدير.
ظ£-
***- ولما كانت القرارات الجمهورية في نظر المواطن لا تهمه، اصبحت ايضآ القرارات والتوجيهات الكثيرة التي اصدرها النائب الاول مثلها مثل قرارات الرئيس البشير، لقد ظل النائب الاول السابق علي عثمان طول سنوات يصدر العديد من التوجيهات والقرارات التي اصدع بها رؤوسنا ما رأت النور حتي اليوم!!
ظ¤-
***- جاء بعد علي عثمان (المدني)، النائب الاول (الجنرال) بكري حسن صالح، بعض المسؤولين الكبار في الحزب والحكومة، الذين تعودوا علي اهمال القرارات الجمهورية التي لا تتماشي مع مصالحهم، تخوفوا من وجود نائب اول عسكري يتمتع بمكانة اكثر من البشير، قد يقوم باصدار قرارات تكون واجبة التنفيذ بديلة عن قرارات البشير (الفشنك).
ظ¥-
***- يبدو ان النائب الاول الجنرال بكري قد فشل في اصدار قرارات عندها التقدير عند المسؤولين، فمنذ تعيينه نائب اول في ديسمبر ظ¢ظ*ظ،ظ£ وحتي اليوم رغم مرور (ظ،ظ§ شهر) ما رأيناه قد نشط في اي مجال من اجل ما اصلاح ما تبقي من حال البلد المنكوب،
ظ¦-
***- لكن فجأة وعلي انتظار، اطلق قبل خمسة ايام مضت- اي في يوم الخميس -ظ،ظ¤ مايو الحالي ظ¢ظ*ظ،ظ¥- تصريح قوي اكد فيه انه قد عزم علي بتر الفساد، والتشوهات، والمتابعة والرعاية نصحاً وتوجيهاً. قال اثناء مخاطبته (350) من الموظفين الجدد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، إن البلاد مواجهة خلال المرحلة المقبلة بتحدي تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، وشدد بكري على الصرامة في تنفيذ الالتزام بالميدان الزماني والمكاني للعمل، وصون المال العام من التهريب أو التجنيب دون إفراط أو تفريط.
ظ§-
***- كنا نتوقع من النائب بكري بعد التصريح القنبلة ، ان يقوم علي الفور بلا ابطاء او تاخير اصدار قرارات هامة تتعلق بمحاربة الفساد في اجهزة الدولة كما وعد قبل خمسة ايام مضت.
***- وبينما نحن في الانتظار والترقب، جاء خبر نشر في الصحف المحلية يفيد، ان مصادر موثوقة قد اعلنت عن وقوع أكبر عملية سطو على إحدي طائرات شركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير”، وقالت هذه المصادر، إن مهندساً يعمل بشركة طيران «م أ» تسلل إلى هنكر بالمطار به طائرة “سودانير” وقام بسرقة قطعة غيار يقدر ثمنها بـ(25) ألف دولار وقام ببيعها لشركة الطيران التي يعمل بها ليتم استخدامها كقطعة غيار لإحدى طائراتها. وأضافت المصادر أن عملية السرقة قام بكشفها مهندس آخر يعمل في شركة «م أ» عقب فصله من الشركة والتماطل في الإيفاء بمستحقاته. وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية باشرت في إجراء التحقيقات في الحادثة.
ظ¨-
***- هذه الحادثة تعني، ان هناك من يتحدي النائب الاول وقراره الخاص ببتر الفساد، تكمن قمة السخرية، ان حادث السرقة وقع بعد خمسة ايام من تصريح النائب بكري، وان اللص رمي القفاز في وجه بكري وتحداه ان كان يجرؤ علي اعتقاله، ولسان حاله يقول
ناس سرقت خط “هيثرو” ما عملتوا ليهم حاجة..تقبضوني انا علي حتة قطعة غيار!!)…
ظ©-
وَقالوا اِستَبانَت يا اِبنَ عُروَةَ إِبنَتُك
فَقُلتُ لَهُم ما ذاكَ في حَقِّهِ نَقصُ
إِذا كانَ رَبُّ البَيتِ بِالدُفِّ مولِعاً
فَشيمَةُ أَهلِ البَيتِ كُلِهِمِ الرَقصُ
الحق يا النائب الاول: بعد تصريحك بتر الفساد..سرقوا ( سودانير) !!
May 20, 2015
حريات - ( بكري الصايغ )
اصبح قدرنا ومصيرنا، ان نبتلي خلال خمسة وعشرين عامآ الماضية برئيس جمهورية ومسؤولين كبار اغرقونا في كم هائل من القرارات والتصريحات (الفشنك)!!
ظ،-
***- من منا نحن السودانيين في الداخل والخارج ماعرف حسب التجارب التي مر بها، ان كثير من القرارات الجمهورية التي اصدرها رئيس الجمهورية لم تجد التنفيذ والاحترام لدي المسؤولين الكبار في الوزارات والمصالح الحكومية، من مهازل ما جري ايضآ، ان وجدت هذه القرارات من يتحداها علنآ عن قصد رافضآ قبولها بصورة قاطعة، ولسان حالهم يقول لرئيس الجمهورية (بلها واشرب مويتها!!). من اشهر القرارات الجمهورية التي ما وجدت التنفيذ، ذلك القرار الذي صدر في عام ظ¢ظ*ظ*ظ¥ الخاص باعفاء طالبات وطلاب دارفور في الجامعات والمعاهد العليا من الرسوم الدراسية، منذ ذلك العام وحتي اليوم، مرت عشرة اعوام ظلوا خلالها طالبات وطلاب دارفور يدفعون الرسوم كل عام رغم ظروفهم المادية السيئة، وذلك بسبب رفض مدراء الجامعات – كلهم بلا استثناء- قبول مجانية التعليم لمن شملهم القرار الجمهوري!!
***- هناك ايضآ القرار الجمهوري الخاص باعادة التحقيق مجددآ في قضية بيع خط (هـيثرو)، وجه اضآ في مارس عام ظ¢ظ*ظ،ظ£ بمحاسبة الجهات الضالعة في فقدان السودان لخط مطار هيثرو، وإعادة الخط أو إعادة قيمته الحقيقية، مرت عامين علي القرار الجمهوري وما سمعنا بتنفيذ للقرار او لجنة محاسبة!!
***- هناك قرارات كثيرة صدرت من قبل ما وجدت الاهتمام ولا حتي الالتفات اليه، ما اضاع بسببها هيبة ومكانة البشير كثيرآ كرئيس للبلاد. واذا ما قمنا بعمل مقارنة مابين القرارات الجمهورية التي صدرت في زمن الراحل جعفر النميري وحاليآ البشير، نجد انه في زمن النميري عندما كان هناك قرار جمهوري بصدد الاعلان عنه، يتم اولآ تنبيه المواطنين اعلاميآ قبلها بنحو يوم او يومين، تأهب وقتها جميع المواطنين لسماعه، كانت السيارات تتوقف عن السير لحظة اذاعة القرار.
ظ¢-
***- الان اصبحت الاحوال معكوسة تمامآ فيعهد الانقاذ، فما عاد احد من المواطنين يهتم بما يقوله البشير، او ما يصدر عنه من قرارات، لانهم يدركون جيداً ان الرئيس البشير قراراته غير ملزمة، ايضآ غير جديرة بالاحترام والتقدير.
ظ£-
***- ولما كانت القرارات الجمهورية في نظر المواطن لا تهمه، اصبحت ايضآ القرارات والتوجيهات الكثيرة التي اصدرها النائب الاول مثلها مثل قرارات الرئيس البشير، لقد ظل النائب الاول السابق علي عثمان طول سنوات يصدر العديد من التوجيهات والقرارات التي اصدع بها رؤوسنا ما رأت النور حتي اليوم!!
ظ¤-
***- جاء بعد علي عثمان (المدني)، النائب الاول (الجنرال) بكري حسن صالح، بعض المسؤولين الكبار في الحزب والحكومة، الذين تعودوا علي اهمال القرارات الجمهورية التي لا تتماشي مع مصالحهم، تخوفوا من وجود نائب اول عسكري يتمتع بمكانة اكثر من البشير، قد يقوم باصدار قرارات تكون واجبة التنفيذ بديلة عن قرارات البشير (الفشنك).
ظ¥-
***- يبدو ان النائب الاول الجنرال بكري قد فشل في اصدار قرارات عندها التقدير عند المسؤولين، فمنذ تعيينه نائب اول في ديسمبر ظ¢ظ*ظ،ظ£ وحتي اليوم رغم مرور (ظ،ظ§ شهر) ما رأيناه قد نشط في اي مجال من اجل ما اصلاح ما تبقي من حال البلد المنكوب،
ظ¦-
***- لكن فجأة وعلي انتظار، اطلق قبل خمسة ايام مضت- اي في يوم الخميس -ظ،ظ¤ مايو الحالي ظ¢ظ*ظ،ظ¥- تصريح قوي اكد فيه انه قد عزم علي بتر الفساد، والتشوهات، والمتابعة والرعاية نصحاً وتوجيهاً. قال اثناء مخاطبته (350) من الموظفين الجدد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، إن البلاد مواجهة خلال المرحلة المقبلة بتحدي تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، وشدد بكري على الصرامة في تنفيذ الالتزام بالميدان الزماني والمكاني للعمل، وصون المال العام من التهريب أو التجنيب دون إفراط أو تفريط.
ظ§-
***- كنا نتوقع من النائب بكري بعد التصريح القنبلة ، ان يقوم علي الفور بلا ابطاء او تاخير اصدار قرارات هامة تتعلق بمحاربة الفساد في اجهزة الدولة كما وعد قبل خمسة ايام مضت.
***- وبينما نحن في الانتظار والترقب، جاء خبر نشر في الصحف المحلية يفيد، ان مصادر موثوقة قد اعلنت عن وقوع أكبر عملية سطو على إحدي طائرات شركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير”، وقالت هذه المصادر، إن مهندساً يعمل بشركة طيران «م أ» تسلل إلى هنكر بالمطار به طائرة “سودانير” وقام بسرقة قطعة غيار يقدر ثمنها بـ(25) ألف دولار وقام ببيعها لشركة الطيران التي يعمل بها ليتم استخدامها كقطعة غيار لإحدى طائراتها. وأضافت المصادر أن عملية السرقة قام بكشفها مهندس آخر يعمل في شركة «م أ» عقب فصله من الشركة والتماطل في الإيفاء بمستحقاته. وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية باشرت في إجراء التحقيقات في الحادثة.
ظ¨-
***- هذه الحادثة تعني، ان هناك من يتحدي النائب الاول وقراره الخاص ببتر الفساد، تكمن قمة السخرية، ان حادث السرقة وقع بعد خمسة ايام من تصريح النائب بكري، وان اللص رمي القفاز في وجه بكري وتحداه ان كان يجرؤ علي اعتقاله، ولسان حاله يقول
ناس سرقت خط “هيثرو” ما عملتوا ليهم حاجة..تقبضوني انا علي حتة قطعة غيار!!)…ظ©-
وَقالوا اِستَبانَت يا اِبنَ عُروَةَ إِبنَتُك
فَقُلتُ لَهُم ما ذاكَ في حَقِّهِ نَقصُ
إِذا كانَ رَبُّ البَيتِ بِالدُفِّ مولِعاً
فَشيمَةُ أَهلِ البَيتِ كُلِهِمِ الرَقصُ
بكرى سوركناب
:: كاتب نشـــط::
رد: الفساد (بوست توثيقى)
الرئيس .. والفساد !!
June 5, 2015
د. عمر القراي
(آَلْآَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)
صدق الله العظيم
(أعلن الرئيس السوداني المشير عمر البشير، عن تكوين “هيئة عليا”، للشفافية لمكافحة الفساد، بصلاحيات واسعة، تتبع للرئاسة. وتعهد في أول خطاب له، بعد أداء القسم لفترة رئاسية جديدة، يوم الثلاثاء، أن يكون رئيساً لجميع السودانيين)(الراكوبة 2/6/2015م) ومع أن هذا الخبر، من الأخبار التي لن يصدقها أحد من السودانيين، ولا حتى أعضاء المؤتمر الوطني أنفسهم، لأنه أمر ليس جديد، غفد تكرر من قبل، فبدأت الحكومة من قبل، ب ” آلية” لمحاربة الفساد، ثم تحدثت عن إنشاء ” مفوضية” لمكافحة الفساد، ثم تحولت الى ” لجنة” متابعة الفساد، ثم جاءت تصريحات بعض كبار المسؤولين، تنكر بشدة وجود أي فساد، وتتحدى من يقدم دليلاً على وجوده في حكومة المؤتمر الوطني، ثم ها نحن اليوم، ورئيس الدولة يعلن إنشاء ” هيئة عليا” لمكافحة الفساد.
وبالرغم من كل ذلك، فإن الخبر مهم، وذلك لأنه إعتراف رسمي من قمة السلطة بعد ربع قرن من الحكم، بوجود الفساد .. وهذا يعني، ضمناً، أن السلطة لم تستطع القضاء على الفساد في ال 25 سنة الماضية فهل ستستطيع القضاء عليه في ال 5 سنوات القادمة. كما أن الخبر يعني ان الفساد ليس بسيطاً في حجمه ومدى انتشاره، ولا هو عارضاً، أو سهل المحاربة، أو يقوم به صغار الموظفين، و إلا لما احتاج السيد الرئيس ان يتحدث عنه، في خطابه الأساسي، في حفل تنصيبه، وكأنه سيكون أهم واجبات الحكومة الجديدة، ويعين لمحاربته ” هيئة عليا”، يكون هو نفسه على رأسها. وإعتراف السيد الرئيس بالفساد، يعني علمه به، فلماذا لم تتم محاسبة أي من المفسدين الكبار، طوال هذه المدة ؟! بل لماذا حين تصل قضايا الفساد الكبرى الى المحاكم، وتتناولها الصحف، تتدخل جهات رسمية، فتوقف القضايا، أو تجعل اللصوص “يتحللون” منها، ثم يفلتون من المحاكمة، دون ان يعيدوا كل المبلغ المسروق، كما نص القانون.
ولماذا في قضايا الفساد الكبرى، مثل قضية شركة الاقطان، وقضية مكتب الوالي، يموت شاهد الإتهام الأساسي، بعد تصريحه بأن لديه أدلة تدين الكبار، وأنه لا يقبل أن يكون كبش فداء لفسادهم ؟! من الذي قتل شاهد قضية الاقطان أمام منزله بعد صلاة العشاء ؟! ومن الذي قتل غسان، ثم أظهر الأمر وكأن هناك حادث حركة مات غسان بسببه ؟! ولماذا فصل النقيب أبوزيد من منصبه، وحوكم، وسجن، مع أنه لم يرتكب أي جريمة .. بل كتب تقريراً عن الفساد الموجود في الشرطة، وفي قوات الدعم السريع، واستطاع ان يوصل مذكرة مكتوبة، الى السيد رئيس الجمهورية. وكان يعتقد ان السيد الرئيس، لا يمكن ان يكون على علم بهذا الفساد، الذي أزهقت فيه أرواح، ثم لا يتدخل لوضع الأمور في نصابها .. فكان ما حدث هو أن الرئيس قرأ مذكرته، ثم بعد ذلك تم احضاره، من مكان عمله معتقلاً، وحوكم وسجن، ولم يسأل عن صحة المعلومات التي وردت في مذكرته، وإنما عوقب على أنه أوصلها الى السيد الرئيس !! وحين استأنف الحكم، وهو في السجن، وقضت محكمة الاستئناف ببراءته، وشطب البلاغ، تدخل السيد الرئيس في حكم القضاء، وطالب المحكمة بإعادة المحاكمة، وعزل القاضي الذي حكم ببراءة أبوزيد، بعد ان كان أبوزيد قد سجن لأكثر من سنتين.
وإذا كان هناك فساد في الماضي، ولم تتم محاسبة أحد عليه، فإن هذا دليل لا يقبل الشك، على أن من هم في قمة المسؤولية، في جميع الأجهزة التنفيذية، أما مشاركون في الفساد، أو أنهم غضوا الطرف عنه، أو لم يعرفوا أنه تم أصلاً .. وأي صفة من هذه الصفات الثلاث، كافية لأن تبعد المسؤول عن وظيفته. فلماذا جاءت الحكومة الجديدة، بنفس الوجوه القديمة، في أرفع وأقوى المناصب، وكأن السلطة لعبة كراسي بين نفس الوجوه؟! لماذا لم يبعد حتى الذين حامت حولهم شبهات الفساد، إذا كانت هناك رغبة حقيقية، في القضاء على الفساد ؟!
إن السيد رئيس الجمهورية، لن يستطيع ان يفي بوعده، فيحد من الفساد، أو يعاقب المفسدين، مهما أنشأ من هيئات، ومهما عقد من إجتماعات .. وذلك لسبب واضح، وبسيط، وهو أنه هو نفسه، ضالع في الفساد، وفاقد الشئ لا يعطيه.
ومن أكبر مظاهر الفساد، أن يترشح السيد الرئيس للرئاسة، بعد ان استوفى المدة القانونية التي يسمح بها الدستور، فتجئ حكومته الجديدة، مخالفة للدستور، وفاقدة للشرعية الحقيقية، فيحكم البلاد لخمس سنوات دون وجه حق. كما ان المدة الماضية، التي حكم فيها لأكثر من 25 سنة، كانت نتيجة إنقلاب عسكري، أطاح بالشرعية، وأزال نظاماً ديمقراطياً، مهما قيل عن قصوره.
ومن الفساد ان يعتبر الرئيس نفسه فائزاً في الإنتخابات الأخيرة، وهو يعلم ان الشعب في جملته قد كان مقاطعاً لها. ولقد وضعت صور المراكز الفارغة من المقترعين، في جميع المواقع الالكترونية. كما ان الإنتخابات الأخيرة قد تمت فيها كافة صور التزوير، فلم تجد اعترافاً دولياً. ولقد رفعت عدة شكاوى للجنة الانتخابات، لكنها لم تحقق فيها، مما أدى لإنسحاب بعض المرشحين.
ومن الفساد ان يخبرنا السيد الرئيس بأنه سوف: ( يكون رئيساً لجميع السودانيين) ثم في الاحتفال الشعبي بتنصيبه، في مساء نفس اليوم، يبدأ برفع صوته، بشعار الأخوان المسلمين المشهور ( في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء لا لدنيا قد عملنا نحن للدين فداء فليعد للدين مجده أو ترق دونه الدماء) !! وهو شعار كاذب، لم يقم الاخوان المسلمون المصريون الذين ألفوه، بتطبيقه .. بل إنهم تحالفوا مع الملك، على عهد حسن البنا، ثم تآمروا ضده . وتحالفوا مع عبد الناصر، ثم حاولوا اغتياله. وتحالفوا مع السادات، ثم قاموا باغتياله. وتحالفوا مع حسني مبارك، وحين ثار الشعب ضده، ترددوا في البداية، ثم لحقوا بالثورة، حين رأوا أنها منتصرة .. وحين وصلوا للسلطة لأن منافسهم كان من رموز العهد البائد، إنفردوا بها، وأبعدوا معارضيهم من المناصب الكبيرة، وتآمروا على الشعب المصري، فخرج في وجههم، واسقطهم، وجاء بالرئيس السيسي، الذي قدمهم للمحاكمات، التي قضت بإعدام قادتهم، وسجنهم السجن الطويل.. ومن عجب أن رئيسنا، الذي يتغنى عشية تنصيبه بشعارات الاخوان المسلمين، يدعو الى حفل تنصيبه الرئيس الذي قتلهم !! ولأن السيد الرئيس لا يساوي بين الاخوان المسلمين وغيرهم من السودانيين، جرت في عهده أكبر تصفية للخدمة المدنية، من الكوادر المؤهلة، ليضع في وظائفهم اعضاء جماعته، وسميت هذه المجزرة الجائرة بالصالح العام، الذي فصل بموجبه الآف المواطنين، وشردوا من عملهم دون جريرة، إلا حاجة تنظيم الاخوان الى وظائفهم، لتمكين كوادره من السلطة والثرورة.
ومن الفساد تدخل الرئيس في عمل القضاء، وإلغاء قرارات المحاكم، كما حدث في محكمة النقيب ابوزيد، وكما حدث حين اصدر قراراً جمهورياً، اطلق بموجبه سراح رجل الدين الذي اغتصب الطالبة، وحكمت عليه المحكمة بعشر سنوات سجن. فكان بذلك عوناً على الفساد الأخلاقي. وكما يتدخل الرئيس فيلغي احكام القضاء، يتدخل أحياناً ليلغي قرار مجلس الوزراء، ليحمي مصالح المفسدين، فقد جاء (أوقف الفريق طه عثمان مدير مكتب البشير، اجراءات تصفية “شركة شواهق الهندسية”، في الوقت الذي كانت تستعد فيه لجنة التصرف في المرافق العامة، لتصفية الشركة استنادا الى قرار مجلس الوزراء بالرقم 126 الذي قضى بتصفيتها ضمن 22 شركة حكومية اخرى. وباغت الفريق طه عثمان مدير مكتب البشير، لجنة التصرف في المرافق العامة، وقام بتسليمها – بصورة فجائية – قراراً ينص على أن “شركة شواهق الهندسية” ليست ضمن الشركات التي قضى قرار مجلس الوزراء بتصفيتها. وقال الفريق طه في قراره: “إن الرئيس البشير وجّه بخصخصة خمسة شركات من ضمنها شركة شواهق الهندسية. وهو ما اوجد حالة من التشكيك والاستغراب لدى فريق المراجعة القومي التابع لحكومة السودان، على اعتبار ان قرار مجلس الوزراء اوصى بتصفية تلك الشركات وليس خصخصتها، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة فساد مالي واداري كبير، لجهة ان عملية بيع الشركة تجاوزت كل الطرق المتبعة في الخصخصة، على نحو ما سيرد لاحقاً. واكد تقرير حكومي اطلعت عليه “الراكوبة” أن مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 126 بالتصرف في تصفية (22 شركة حكومية، من ضمنها شركة شواهق الهندسية، التي تضم ورشة الالمونيوم، ومصنع الخرصانة وفندق سنديان وفندق شواهق السياحي بشارع السيد عبد الرحمن)( الراكوبة 2/6/2015م).
ومن أبشع الفساد، حماية المجرمين، ومقاضاة أو إعتقال من يهاجمهم .. فقد وجه السيد الرئيس بمقاضاة واعتقال عدد من الشخصيات السودانية البارزة، لأنهم نقدوا قوات الدعم السريع. وهي قوات غير نظامية، يقودها قتلة مأجورون، لا معرفة لهم بالقانون، ولا السياسة، يقومون بنهب القرى، وقتل الأبرياء، واغتصاب النساء، في وحشية وتخلف.. وهي مليشيات تستغلها الحكومة، في حربها التي اشعلتها في دارفور. هؤلاء المجرمون، منحتهم الحكومة حصانة، كما منحت كل ضباط وجنود جهاز الأمن، فارتكبوا المجازر، واعتقلوا السياسيين، واختطفوا النساء، وعذبوهن، واجبروهن بالتهديد بالإغتصاب، وقتل الاقارب، حتى اضطروهن للتنازل عن قضاياهن، وتبرئة جهاز الأمن منها !! فلماذا لم يوقف السيد الرئيس كل هذا إذا كان جاداً في مواجهة الفساد؟!
والسيد الرئيس يعلم انه يحكم شعباً فقيراً، لا يملك معظمه قوت يومه. ويعلم ان الوضع الاقتصادي المتردي جعل المرتب، لا يفي بأكثر الضرورات إلحاحاً. ولو كان السيد الرئيس لا يعرف أي شئ عن الثراء الفظيع، الذي يتمتع به قادة حزبه، وكبار النافذين في حكمه، وهم يعيشون وسط هذا الشعب المعدم، ولا يعلم ما لديهم من عمارات في الخرطوم، وفي دبي، وفي ماليزيا، وفي غيرها، فهو بلا شك يعرف أنه هو شخصياً، قد كان ضابطاً في الجيش السوداني، ومن أسرة مستورة، تسكن بيتاً متواضعاً، في حي شعبي بمدينة بحري. وأن اخوانه ذوي وظائف عادية، لا تجعل صاحبها ثرياً، ثم بعد ان أصبح رئيساً، أصبح يملك مزرعة تدر عليه الملايين، دون ان يتفرغ لها، كما ذكر في لقائه مع الجالية السودانية في دبي .. ولديه الفلل في كافوري وغيرها، والسيارة التي يفوق ثمنها ال 3 مليون دولار. وأصبح أخوه الذين كان مجرد طبيب، صاحب أكثر من عشر شركات كبيرة، وعمارات، ومزارع، وغيرها. وأخوه الثاني صاحب مليارات، من صفقة الوالي الشهيرة، لأنه الشريك الأساسي للوالي .. واصبحت زوجة الرئيس الجديدة، صاحبة أملاك داخل وخارج السودان. فإذا لم يكن هذا من ضمن الفساد فماذا يكون ؟! وهل يمكن ان يصلح الرئيس فساداً دون ان يبدأ بنفسه وبأهل بيته؟!
ومن الفساد ان يصرف ببذخ على حفل تنصيب الرئيس في شعب جائع فقد جاء (نقد ناشطون ومواطنون ما وصفوه ” بالصرف البذخي” لمراسم تنصيب المشير عمر البشير لفترة رئاسية جديدة ، في وقت تأكد فيه عدم مشاركة قادة السعودية وقطر في حفل التنصيب. وسبق ان طلبت اللجنة العليا لتنصيب البشير من عدد المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة المساهمة ماديا في حفل التنصيب وحررت خطابات رسمية بذلك. وعلمت ” التغيير الالكترونية” ان الميزانية المرصودة لحفل التنصيب الذي سيستمر لساعات قليلة وصل الى ظ£ظ¥ظ*مليون جنيه “350مليار جنيه بالقديم”. وانتشرت ملصقات دعائية للرئيس البشير في الشوارع الرئيسة في الخرطوم وبالقصر الرئاسي وبالقرب من مقر البرلمان حيث أدى اليمين الدستورية هنالك. وتعاقدت اللجنة الإعلامية مع شركة انتاج إعلامي اجنبية وبالآلاف من الدولارات لتغطية الحدث. واستأجرت الشركة طائرات هيلكوبتر لتصوير جزء من حفل التنصيب من الجو بالاضافة الى معدات واجهزة تصوير حديثة تم توزيعها في القصر الجمهوري والبرلمان والساحة الخضراء، وألقى الرئيس خطابه بعد اداء القسم في البرلمان ومن ثم التقي في مأدبة غداء مع ضيوفه بالقصر الرئاسي قبل ان يلقي خطابه بالساحة الخضراء مساء اليوم.(التغيير 2/6/2015م)
ومن فساد رئيس حزب المؤتمر الوطني، أن يقوم حزبه بشراء 50 سيارة، جديدة، للطلاب المنتسبين للحزب، قيمة السيارة الواحدة منها حوالي 450 ألف جنيه، دون ان يتفوقوا في قيم علمية أو خلقية، وإنما اعطوا السيارات، مكافأة لضربهم لزملائهم من أبناء دارفور، المخالفين لهم سياسياً، بالسواطير وبمسدسات أجهزة الأمن في الجامعات. هذا بينما معظم الطلاب، لا يجدون حتى مبلغ المواصلات ليصلوا الى جامعاتهم. هذه المبالغة في الإهتمام بشباب الحزب، وضرب من عداهم من الشباب، بواسطة مليشيات الحزب والأمن، لا تؤهل رئيس الحزب، ليدعي انه سيكون رئيساً لكل السودانيين.
الرئيس .. والفساد !!
June 5, 2015
د. عمر القراي
(آَلْآَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)
صدق الله العظيم
(أعلن الرئيس السوداني المشير عمر البشير، عن تكوين “هيئة عليا”، للشفافية لمكافحة الفساد، بصلاحيات واسعة، تتبع للرئاسة. وتعهد في أول خطاب له، بعد أداء القسم لفترة رئاسية جديدة، يوم الثلاثاء، أن يكون رئيساً لجميع السودانيين)(الراكوبة 2/6/2015م) ومع أن هذا الخبر، من الأخبار التي لن يصدقها أحد من السودانيين، ولا حتى أعضاء المؤتمر الوطني أنفسهم، لأنه أمر ليس جديد، غفد تكرر من قبل، فبدأت الحكومة من قبل، ب ” آلية” لمحاربة الفساد، ثم تحدثت عن إنشاء ” مفوضية” لمكافحة الفساد، ثم تحولت الى ” لجنة” متابعة الفساد، ثم جاءت تصريحات بعض كبار المسؤولين، تنكر بشدة وجود أي فساد، وتتحدى من يقدم دليلاً على وجوده في حكومة المؤتمر الوطني، ثم ها نحن اليوم، ورئيس الدولة يعلن إنشاء ” هيئة عليا” لمكافحة الفساد.
وبالرغم من كل ذلك، فإن الخبر مهم، وذلك لأنه إعتراف رسمي من قمة السلطة بعد ربع قرن من الحكم، بوجود الفساد .. وهذا يعني، ضمناً، أن السلطة لم تستطع القضاء على الفساد في ال 25 سنة الماضية فهل ستستطيع القضاء عليه في ال 5 سنوات القادمة. كما أن الخبر يعني ان الفساد ليس بسيطاً في حجمه ومدى انتشاره، ولا هو عارضاً، أو سهل المحاربة، أو يقوم به صغار الموظفين، و إلا لما احتاج السيد الرئيس ان يتحدث عنه، في خطابه الأساسي، في حفل تنصيبه، وكأنه سيكون أهم واجبات الحكومة الجديدة، ويعين لمحاربته ” هيئة عليا”، يكون هو نفسه على رأسها. وإعتراف السيد الرئيس بالفساد، يعني علمه به، فلماذا لم تتم محاسبة أي من المفسدين الكبار، طوال هذه المدة ؟! بل لماذا حين تصل قضايا الفساد الكبرى الى المحاكم، وتتناولها الصحف، تتدخل جهات رسمية، فتوقف القضايا، أو تجعل اللصوص “يتحللون” منها، ثم يفلتون من المحاكمة، دون ان يعيدوا كل المبلغ المسروق، كما نص القانون.
ولماذا في قضايا الفساد الكبرى، مثل قضية شركة الاقطان، وقضية مكتب الوالي، يموت شاهد الإتهام الأساسي، بعد تصريحه بأن لديه أدلة تدين الكبار، وأنه لا يقبل أن يكون كبش فداء لفسادهم ؟! من الذي قتل شاهد قضية الاقطان أمام منزله بعد صلاة العشاء ؟! ومن الذي قتل غسان، ثم أظهر الأمر وكأن هناك حادث حركة مات غسان بسببه ؟! ولماذا فصل النقيب أبوزيد من منصبه، وحوكم، وسجن، مع أنه لم يرتكب أي جريمة .. بل كتب تقريراً عن الفساد الموجود في الشرطة، وفي قوات الدعم السريع، واستطاع ان يوصل مذكرة مكتوبة، الى السيد رئيس الجمهورية. وكان يعتقد ان السيد الرئيس، لا يمكن ان يكون على علم بهذا الفساد، الذي أزهقت فيه أرواح، ثم لا يتدخل لوضع الأمور في نصابها .. فكان ما حدث هو أن الرئيس قرأ مذكرته، ثم بعد ذلك تم احضاره، من مكان عمله معتقلاً، وحوكم وسجن، ولم يسأل عن صحة المعلومات التي وردت في مذكرته، وإنما عوقب على أنه أوصلها الى السيد الرئيس !! وحين استأنف الحكم، وهو في السجن، وقضت محكمة الاستئناف ببراءته، وشطب البلاغ، تدخل السيد الرئيس في حكم القضاء، وطالب المحكمة بإعادة المحاكمة، وعزل القاضي الذي حكم ببراءة أبوزيد، بعد ان كان أبوزيد قد سجن لأكثر من سنتين.
وإذا كان هناك فساد في الماضي، ولم تتم محاسبة أحد عليه، فإن هذا دليل لا يقبل الشك، على أن من هم في قمة المسؤولية، في جميع الأجهزة التنفيذية، أما مشاركون في الفساد، أو أنهم غضوا الطرف عنه، أو لم يعرفوا أنه تم أصلاً .. وأي صفة من هذه الصفات الثلاث، كافية لأن تبعد المسؤول عن وظيفته. فلماذا جاءت الحكومة الجديدة، بنفس الوجوه القديمة، في أرفع وأقوى المناصب، وكأن السلطة لعبة كراسي بين نفس الوجوه؟! لماذا لم يبعد حتى الذين حامت حولهم شبهات الفساد، إذا كانت هناك رغبة حقيقية، في القضاء على الفساد ؟!
إن السيد رئيس الجمهورية، لن يستطيع ان يفي بوعده، فيحد من الفساد، أو يعاقب المفسدين، مهما أنشأ من هيئات، ومهما عقد من إجتماعات .. وذلك لسبب واضح، وبسيط، وهو أنه هو نفسه، ضالع في الفساد، وفاقد الشئ لا يعطيه.
ومن أكبر مظاهر الفساد، أن يترشح السيد الرئيس للرئاسة، بعد ان استوفى المدة القانونية التي يسمح بها الدستور، فتجئ حكومته الجديدة، مخالفة للدستور، وفاقدة للشرعية الحقيقية، فيحكم البلاد لخمس سنوات دون وجه حق. كما ان المدة الماضية، التي حكم فيها لأكثر من 25 سنة، كانت نتيجة إنقلاب عسكري، أطاح بالشرعية، وأزال نظاماً ديمقراطياً، مهما قيل عن قصوره.
ومن الفساد ان يعتبر الرئيس نفسه فائزاً في الإنتخابات الأخيرة، وهو يعلم ان الشعب في جملته قد كان مقاطعاً لها. ولقد وضعت صور المراكز الفارغة من المقترعين، في جميع المواقع الالكترونية. كما ان الإنتخابات الأخيرة قد تمت فيها كافة صور التزوير، فلم تجد اعترافاً دولياً. ولقد رفعت عدة شكاوى للجنة الانتخابات، لكنها لم تحقق فيها، مما أدى لإنسحاب بعض المرشحين.
ومن الفساد ان يخبرنا السيد الرئيس بأنه سوف: ( يكون رئيساً لجميع السودانيين) ثم في الاحتفال الشعبي بتنصيبه، في مساء نفس اليوم، يبدأ برفع صوته، بشعار الأخوان المسلمين المشهور ( في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء لا لدنيا قد عملنا نحن للدين فداء فليعد للدين مجده أو ترق دونه الدماء) !! وهو شعار كاذب، لم يقم الاخوان المسلمون المصريون الذين ألفوه، بتطبيقه .. بل إنهم تحالفوا مع الملك، على عهد حسن البنا، ثم تآمروا ضده . وتحالفوا مع عبد الناصر، ثم حاولوا اغتياله. وتحالفوا مع السادات، ثم قاموا باغتياله. وتحالفوا مع حسني مبارك، وحين ثار الشعب ضده، ترددوا في البداية، ثم لحقوا بالثورة، حين رأوا أنها منتصرة .. وحين وصلوا للسلطة لأن منافسهم كان من رموز العهد البائد، إنفردوا بها، وأبعدوا معارضيهم من المناصب الكبيرة، وتآمروا على الشعب المصري، فخرج في وجههم، واسقطهم، وجاء بالرئيس السيسي، الذي قدمهم للمحاكمات، التي قضت بإعدام قادتهم، وسجنهم السجن الطويل.. ومن عجب أن رئيسنا، الذي يتغنى عشية تنصيبه بشعارات الاخوان المسلمين، يدعو الى حفل تنصيبه الرئيس الذي قتلهم !! ولأن السيد الرئيس لا يساوي بين الاخوان المسلمين وغيرهم من السودانيين، جرت في عهده أكبر تصفية للخدمة المدنية، من الكوادر المؤهلة، ليضع في وظائفهم اعضاء جماعته، وسميت هذه المجزرة الجائرة بالصالح العام، الذي فصل بموجبه الآف المواطنين، وشردوا من عملهم دون جريرة، إلا حاجة تنظيم الاخوان الى وظائفهم، لتمكين كوادره من السلطة والثرورة.
ومن الفساد تدخل الرئيس في عمل القضاء، وإلغاء قرارات المحاكم، كما حدث في محكمة النقيب ابوزيد، وكما حدث حين اصدر قراراً جمهورياً، اطلق بموجبه سراح رجل الدين الذي اغتصب الطالبة، وحكمت عليه المحكمة بعشر سنوات سجن. فكان بذلك عوناً على الفساد الأخلاقي. وكما يتدخل الرئيس فيلغي احكام القضاء، يتدخل أحياناً ليلغي قرار مجلس الوزراء، ليحمي مصالح المفسدين، فقد جاء (أوقف الفريق طه عثمان مدير مكتب البشير، اجراءات تصفية “شركة شواهق الهندسية”، في الوقت الذي كانت تستعد فيه لجنة التصرف في المرافق العامة، لتصفية الشركة استنادا الى قرار مجلس الوزراء بالرقم 126 الذي قضى بتصفيتها ضمن 22 شركة حكومية اخرى. وباغت الفريق طه عثمان مدير مكتب البشير، لجنة التصرف في المرافق العامة، وقام بتسليمها – بصورة فجائية – قراراً ينص على أن “شركة شواهق الهندسية” ليست ضمن الشركات التي قضى قرار مجلس الوزراء بتصفيتها. وقال الفريق طه في قراره: “إن الرئيس البشير وجّه بخصخصة خمسة شركات من ضمنها شركة شواهق الهندسية. وهو ما اوجد حالة من التشكيك والاستغراب لدى فريق المراجعة القومي التابع لحكومة السودان، على اعتبار ان قرار مجلس الوزراء اوصى بتصفية تلك الشركات وليس خصخصتها، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة فساد مالي واداري كبير، لجهة ان عملية بيع الشركة تجاوزت كل الطرق المتبعة في الخصخصة، على نحو ما سيرد لاحقاً. واكد تقرير حكومي اطلعت عليه “الراكوبة” أن مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 126 بالتصرف في تصفية (22 شركة حكومية، من ضمنها شركة شواهق الهندسية، التي تضم ورشة الالمونيوم، ومصنع الخرصانة وفندق سنديان وفندق شواهق السياحي بشارع السيد عبد الرحمن)( الراكوبة 2/6/2015م).
ومن أبشع الفساد، حماية المجرمين، ومقاضاة أو إعتقال من يهاجمهم .. فقد وجه السيد الرئيس بمقاضاة واعتقال عدد من الشخصيات السودانية البارزة، لأنهم نقدوا قوات الدعم السريع. وهي قوات غير نظامية، يقودها قتلة مأجورون، لا معرفة لهم بالقانون، ولا السياسة، يقومون بنهب القرى، وقتل الأبرياء، واغتصاب النساء، في وحشية وتخلف.. وهي مليشيات تستغلها الحكومة، في حربها التي اشعلتها في دارفور. هؤلاء المجرمون، منحتهم الحكومة حصانة، كما منحت كل ضباط وجنود جهاز الأمن، فارتكبوا المجازر، واعتقلوا السياسيين، واختطفوا النساء، وعذبوهن، واجبروهن بالتهديد بالإغتصاب، وقتل الاقارب، حتى اضطروهن للتنازل عن قضاياهن، وتبرئة جهاز الأمن منها !! فلماذا لم يوقف السيد الرئيس كل هذا إذا كان جاداً في مواجهة الفساد؟!
والسيد الرئيس يعلم انه يحكم شعباً فقيراً، لا يملك معظمه قوت يومه. ويعلم ان الوضع الاقتصادي المتردي جعل المرتب، لا يفي بأكثر الضرورات إلحاحاً. ولو كان السيد الرئيس لا يعرف أي شئ عن الثراء الفظيع، الذي يتمتع به قادة حزبه، وكبار النافذين في حكمه، وهم يعيشون وسط هذا الشعب المعدم، ولا يعلم ما لديهم من عمارات في الخرطوم، وفي دبي، وفي ماليزيا، وفي غيرها، فهو بلا شك يعرف أنه هو شخصياً، قد كان ضابطاً في الجيش السوداني، ومن أسرة مستورة، تسكن بيتاً متواضعاً، في حي شعبي بمدينة بحري. وأن اخوانه ذوي وظائف عادية، لا تجعل صاحبها ثرياً، ثم بعد ان أصبح رئيساً، أصبح يملك مزرعة تدر عليه الملايين، دون ان يتفرغ لها، كما ذكر في لقائه مع الجالية السودانية في دبي .. ولديه الفلل في كافوري وغيرها، والسيارة التي يفوق ثمنها ال 3 مليون دولار. وأصبح أخوه الذين كان مجرد طبيب، صاحب أكثر من عشر شركات كبيرة، وعمارات، ومزارع، وغيرها. وأخوه الثاني صاحب مليارات، من صفقة الوالي الشهيرة، لأنه الشريك الأساسي للوالي .. واصبحت زوجة الرئيس الجديدة، صاحبة أملاك داخل وخارج السودان. فإذا لم يكن هذا من ضمن الفساد فماذا يكون ؟! وهل يمكن ان يصلح الرئيس فساداً دون ان يبدأ بنفسه وبأهل بيته؟!
ومن الفساد ان يصرف ببذخ على حفل تنصيب الرئيس في شعب جائع فقد جاء (نقد ناشطون ومواطنون ما وصفوه ” بالصرف البذخي” لمراسم تنصيب المشير عمر البشير لفترة رئاسية جديدة ، في وقت تأكد فيه عدم مشاركة قادة السعودية وقطر في حفل التنصيب. وسبق ان طلبت اللجنة العليا لتنصيب البشير من عدد المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة المساهمة ماديا في حفل التنصيب وحررت خطابات رسمية بذلك. وعلمت ” التغيير الالكترونية” ان الميزانية المرصودة لحفل التنصيب الذي سيستمر لساعات قليلة وصل الى ظ£ظ¥ظ*مليون جنيه “350مليار جنيه بالقديم”. وانتشرت ملصقات دعائية للرئيس البشير في الشوارع الرئيسة في الخرطوم وبالقصر الرئاسي وبالقرب من مقر البرلمان حيث أدى اليمين الدستورية هنالك. وتعاقدت اللجنة الإعلامية مع شركة انتاج إعلامي اجنبية وبالآلاف من الدولارات لتغطية الحدث. واستأجرت الشركة طائرات هيلكوبتر لتصوير جزء من حفل التنصيب من الجو بالاضافة الى معدات واجهزة تصوير حديثة تم توزيعها في القصر الجمهوري والبرلمان والساحة الخضراء، وألقى الرئيس خطابه بعد اداء القسم في البرلمان ومن ثم التقي في مأدبة غداء مع ضيوفه بالقصر الرئاسي قبل ان يلقي خطابه بالساحة الخضراء مساء اليوم.(التغيير 2/6/2015م)
ومن فساد رئيس حزب المؤتمر الوطني، أن يقوم حزبه بشراء 50 سيارة، جديدة، للطلاب المنتسبين للحزب، قيمة السيارة الواحدة منها حوالي 450 ألف جنيه، دون ان يتفوقوا في قيم علمية أو خلقية، وإنما اعطوا السيارات، مكافأة لضربهم لزملائهم من أبناء دارفور، المخالفين لهم سياسياً، بالسواطير وبمسدسات أجهزة الأمن في الجامعات. هذا بينما معظم الطلاب، لا يجدون حتى مبلغ المواصلات ليصلوا الى جامعاتهم. هذه المبالغة في الإهتمام بشباب الحزب، وضرب من عداهم من الشباب، بواسطة مليشيات الحزب والأمن، لا تؤهل رئيس الحزب، ليدعي انه سيكون رئيساً لكل السودانيين.
بكرى سوركناب
:: كاتب نشـــط::
رد: الفساد (بوست توثيقى)
انتو يا جماعة الفساد وقف ولا بقى عينك يا تاجر كمان سمعنا انو بشبش عمل مفوضية للفساد بعدين السعودية ليه الزمن ده بالذات طلعت الوثائق دى
انتو يا جماعة الفساد وقف ولا بقى عينك يا تاجر كمان سمعنا انو بشبش عمل مفوضية للفساد بعدين السعودية ليه الزمن ده بالذات طلعت الوثائق دى
بكرى سوركناب
:: كاتب نشـــط::
رد: الفساد (بوست توثيقى)
مسؤول ترحيل بالقصر الجمهورى متورط فى سرقة سيارات القصر
(مسرة شبيلي – اخر لحظة)
رفضت محكمة جنايات الخرطوم شمال حظر النشر في قضية سرقة سيارات تتبع للرئاسة المتهم فيها مسوؤل ترحيل بالقصر ومحامي بجانب (3) آخرين.
وأوضحت التحريات الجنائية أن المتهم الثاني “مسؤول الترحيل ” قام بمعاونة المتهم الأول المحامي ببيع سيارات تابعة لمراسم القصر دون علم الجهات المسؤولة بالقصر.
وأشارت التحريات إلى أن مسؤول بالقصر تسلم القسط الأول من قيمة السيارات واتفق مع المشترين على إكمال المبلغ عقب قيام مزاد علني للسيارات إلا أنه قام بتسليمهم العربات قبل قيام المزاد، وذكرت التحريات أن موظفاً بالقصر اكتشف الحادثة، وبعد عملية تحري بالقصر تبين أن مسؤول الترحيل قام ببيعها، والذي بدوره أقر خلال التحقيق بما نسب إليه من اتهام وأرشد على بقية المتهمين الذين شاركوا في العملية وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم بتهمة سرقة أموال عامة واستلام مال مسروق وضبطت سيارتان بحوزتهم وتمت إعادتها للقصر. وكانت هيئة الاتهام في القضية تقدمت بطلب التمست فيه من المحكمة حظر النشر في القضية بزعم أن وقائع الدعوى حساسة وتمس الدولة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب.
مسؤول ترحيل بالقصر الجمهورى متورط فى سرقة سيارات القصر
(مسرة شبيلي – اخر لحظة)
رفضت محكمة جنايات الخرطوم شمال حظر النشر في قضية سرقة سيارات تتبع للرئاسة المتهم فيها مسوؤل ترحيل بالقصر ومحامي بجانب (3) آخرين.
وأوضحت التحريات الجنائية أن المتهم الثاني “مسؤول الترحيل ” قام بمعاونة المتهم الأول المحامي ببيع سيارات تابعة لمراسم القصر دون علم الجهات المسؤولة بالقصر.
وأشارت التحريات إلى أن مسؤول بالقصر تسلم القسط الأول من قيمة السيارات واتفق مع المشترين على إكمال المبلغ عقب قيام مزاد علني للسيارات إلا أنه قام بتسليمهم العربات قبل قيام المزاد، وذكرت التحريات أن موظفاً بالقصر اكتشف الحادثة، وبعد عملية تحري بالقصر تبين أن مسؤول الترحيل قام ببيعها، والذي بدوره أقر خلال التحقيق بما نسب إليه من اتهام وأرشد على بقية المتهمين الذين شاركوا في العملية وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم بتهمة سرقة أموال عامة واستلام مال مسروق وضبطت سيارتان بحوزتهم وتمت إعادتها للقصر. وكانت هيئة الاتهام في القضية تقدمت بطلب التمست فيه من المحكمة حظر النشر في القضية بزعم أن وقائع الدعوى حساسة وتمس الدولة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب.
بكرى سوركناب
:: كاتب نشـــط::
رد: الفساد (بوست توثيقى)
فساد حتى فى اسماء المييتين ..... سبحان الله !!!!
طلب توظيف " شهيد " مع التوصية بتكملة إجراءات ترقياته حتى يلحق دفعته، - صفحة2 - صحيفة الراكوبة
فساد حتى فى اسماء المييتين ..... سبحان الله !!!!
طلب توظيف " شهيد " مع التوصية بتكملة إجراءات ترقياته حتى يلحق دفعته، - صفحة2 - صحيفة الراكوبة
بكرى سوركناب
:: كاتب نشـــط::
رد: الفساد (بوست توثيقى)
قشى : الفساد استشرى وبات مهدداً للأمن القومي
التغيير : الخرطوم
اعتبر رئيس اللجنة المكلفة بإعداد قانون لمفوضية مكافحة الفساد بابكر احمد قشي انه اصبح ظاهرة وانه من مهددات الامن القومي السوداني.
وقال خلال تصريحات صحافية الأحد بعد اجتماع اللجنة المعنية ان الفساد استشرى وأصبح ظاهرة وان لجنته بصدد وضع قانون يسهل من مهمة مكافحة الفساد. مشيرا الى ان عمل المفوضية لن يتعارض مع عمل اي جهة اخرى معنية بالفساد في إشارة الى ديوان المراجع القومي.
واكد الرئيس السوداني عمر البشير مرارا وتكرارا انه لايوجد فساد مالي في أوساط المسئوليين الحكوميين واعتبر نفسه مثالا لهذا الامر عندما قال انه لا يمتلك سوى مزرعة أهديت له وشقة سكنية متواضعة. وتحدى اي شخص ان يثبت بالمستندات تورط اي مسئول حكومي في قضايا فساد.
لكنه فاجأ الجميع خلال خطاب تنصيبه بإعلانه عن تكوين مفوضية مكافحة الفساد بعد تزايد التقارير الصحافية التي تتحدث عن فساد المسئولين في الدولة.
وسبق ان تم تكوين جسم لمكافحة الفساد ويتبع لرئاسة الجمهورية لكن سرعان ما تم إلغاؤه بعد ان اشتكى رئيسه الطيب ابو قناية من تدخل نافذين في عمله من اجل التأثير عليه.
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على خلق هيئة تتمكن من أداء دورها بفعالية وشفافية وأن تكون مسنودة بقانون قوي وفعال. موضحا ان كل ما يثيره الإعلام من قضايا الفساد سيجد الاهتمام إلى جانب قيام المفوضية بالتحري والتقصي من تلقاء نفسها.
وكشف والي الخرطوم الجديد عبد الرحيم محمد حسين مؤخرا انه اكتشف ان مسؤولي ولاية الخرطوم السابقين باعوا كل الاراضي في الولاية ومن ثم اكتشف لاحقا ان معظم مؤسسات الولاية الحكومية تم رهنها للبنوك ورجال الاعمال المتعاقدين في اعمال معها بمبالغ وصلت الي 900 مليون جنيه، الامر الذي اعتبره قانونيون واقتصاديون بالمخالف للعرف والقانون وهو ما يستوجب العقاب.
وتضع منظمة الشفافية الدولية السودان في مقدمة الدول الأكثر فسادا من بين 177 دولة حول العالم.
قشى : الفساد استشرى وبات مهدداً للأمن القومي
التغيير : الخرطوم
اعتبر رئيس اللجنة المكلفة بإعداد قانون لمفوضية مكافحة الفساد بابكر احمد قشي انه اصبح ظاهرة وانه من مهددات الامن القومي السوداني.
وقال خلال تصريحات صحافية الأحد بعد اجتماع اللجنة المعنية ان الفساد استشرى وأصبح ظاهرة وان لجنته بصدد وضع قانون يسهل من مهمة مكافحة الفساد. مشيرا الى ان عمل المفوضية لن يتعارض مع عمل اي جهة اخرى معنية بالفساد في إشارة الى ديوان المراجع القومي.
واكد الرئيس السوداني عمر البشير مرارا وتكرارا انه لايوجد فساد مالي في أوساط المسئوليين الحكوميين واعتبر نفسه مثالا لهذا الامر عندما قال انه لا يمتلك سوى مزرعة أهديت له وشقة سكنية متواضعة. وتحدى اي شخص ان يثبت بالمستندات تورط اي مسئول حكومي في قضايا فساد.
لكنه فاجأ الجميع خلال خطاب تنصيبه بإعلانه عن تكوين مفوضية مكافحة الفساد بعد تزايد التقارير الصحافية التي تتحدث عن فساد المسئولين في الدولة.
وسبق ان تم تكوين جسم لمكافحة الفساد ويتبع لرئاسة الجمهورية لكن سرعان ما تم إلغاؤه بعد ان اشتكى رئيسه الطيب ابو قناية من تدخل نافذين في عمله من اجل التأثير عليه.
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على خلق هيئة تتمكن من أداء دورها بفعالية وشفافية وأن تكون مسنودة بقانون قوي وفعال. موضحا ان كل ما يثيره الإعلام من قضايا الفساد سيجد الاهتمام إلى جانب قيام المفوضية بالتحري والتقصي من تلقاء نفسها.
وكشف والي الخرطوم الجديد عبد الرحيم محمد حسين مؤخرا انه اكتشف ان مسؤولي ولاية الخرطوم السابقين باعوا كل الاراضي في الولاية ومن ثم اكتشف لاحقا ان معظم مؤسسات الولاية الحكومية تم رهنها للبنوك ورجال الاعمال المتعاقدين في اعمال معها بمبالغ وصلت الي 900 مليون جنيه، الامر الذي اعتبره قانونيون واقتصاديون بالمخالف للعرف والقانون وهو ما يستوجب العقاب.
وتضع منظمة الشفافية الدولية السودان في مقدمة الدول الأكثر فسادا من بين 177 دولة حول العالم.
بكرى سوركناب
:: كاتب نشـــط::
رد: الفساد (بوست توثيقى)
معلومات خطيرة في محكمة مسؤول متهم بتبديد (4) مليارات جنيه
(فوزية ضحية – الانتباهة)
كشفت المتحري غادة محمود في قضية مدير شركة (سودامين) التابعة لوزارة المعادن المتهم بتبديد (4) مليارات جنيه عبارة عن أرباح الشركة، كشفت عن أن المتهم عند التحري أفاد أن وزير المعادن وجهه بمخالفة قوانين الإجراءات المالية والمحاسبة وقانون الشراء بجانب عدم التعامل بإيصال (15أ) المالي، وأضافت أن المتهم قام بتبديد( 1،700،710) مليار جنيه، وقام بصرف مرتبات(77) موظفاً قام بتعيينهم.وقام بإقراض وزارة المعادن وهيئة الأبحاث الجيولوجية، وقام بأعمال أخرى تخص وزير المعادن.
وأشارت إلى أن باقي المبلغ لم يتم العثور عليه في خزينة الشركة.
وأكدت المتحري بأنه تم إنشاء شركة سودامين باستثناء من القرار الذي صدر لإنشاء شركات القطاع العام وبناء على توقيع من النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ووزير المعادن.
يذكر أن المتهم استلم المبلغ موضوع البلاغ، وهو عبارة عن جزء من أرباح الشركة للعام (2012م) دون علم وزارة المالية ومجلس إدارة الشركة وفتح به حساباً باسم الشركة بمصرف قطر.
معلومات خطيرة في محكمة مسؤول متهم بتبديد (4) مليارات جنيه
(فوزية ضحية – الانتباهة)
كشفت المتحري غادة محمود في قضية مدير شركة (سودامين) التابعة لوزارة المعادن المتهم بتبديد (4) مليارات جنيه عبارة عن أرباح الشركة، كشفت عن أن المتهم عند التحري أفاد أن وزير المعادن وجهه بمخالفة قوانين الإجراءات المالية والمحاسبة وقانون الشراء بجانب عدم التعامل بإيصال (15أ) المالي، وأضافت أن المتهم قام بتبديد( 1،700،710) مليار جنيه، وقام بصرف مرتبات(77) موظفاً قام بتعيينهم.وقام بإقراض وزارة المعادن وهيئة الأبحاث الجيولوجية، وقام بأعمال أخرى تخص وزير المعادن.
وأشارت إلى أن باقي المبلغ لم يتم العثور عليه في خزينة الشركة.
وأكدت المتحري بأنه تم إنشاء شركة سودامين باستثناء من القرار الذي صدر لإنشاء شركات القطاع العام وبناء على توقيع من النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ووزير المعادن.
يذكر أن المتهم استلم المبلغ موضوع البلاغ، وهو عبارة عن جزء من أرباح الشركة للعام (2012م) دون علم وزارة المالية ومجلس إدارة الشركة وفتح به حساباً باسم الشركة بمصرف قطر.
بكرى سوركناب
:: كاتب نشـــط::
رد: الفساد (بوست توثيقى)
ماذا في قطاع الكهرباء وفي دهاليز وزارتها؟ اعتقال الصحفي الأستاذ النور أحمد النور، على خلفية نشر خبر عن إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وإلغاء وزارة الكهرباء والسدود، والتعامل معه بصورة أمنية غامضة أثار تساؤلات حول ماهية الخلافات داخل قطاع الكهرباء؟ وهل يشكل الخبر المسرّب حول إعادة القومية للكهرباء أية ظلال في صراع مراكز القوى في النظام؟ (حريات) حاولت فتح ملف الخلاف في وزارة الكهرباء، والدور المخرب الذي لعبه أسامة عبد الله، ابن النظام المدلل، الذى اصطدم مع المهندس مكاوي محمد عوض وانتصر عليه بسطوة (السلطات المطلقة) التي يستمدها من عمر البشير، مما أدى في النهاية للوضع الحالي والذي صار فيه قطاع الكهرباء على وشك الانهيار.
وحتى بعد ذهاب أسامة في ديسمبر 2013م تقلد راية (السلطات المطلقة) بعده الوزير الحالي معتز موسى عبدالله، وكان مديراً للمشروعات في و زارة الكهرباء تحت جناح أسامة ويستند على سطوة قريبه عمر البشير ، فبقى قطاع الكهرباء المهم والحيوي في حيص بيص بسبب (السلطات المطلقة) التي يعطيها رأس النظام لمحاسيبه.. وحينما انفتح الملف مؤخراً واحتدم النقاش برزت حادثة اعتقال (النور) لتكشف بعضاً مما يدور في كواليس الكهرباء..وهاكم التفاصيل.
بين السد والكهرباء.. بداية تفكيك الهيئة القومية
برز صراع الكهرباء للسطح بقوة قبل خمس سنين، حينما كانت وحدة السدود برئاسة أسامة عبد الله قد أكملت سد مروي، ويممت شطر الاستحواز على الكهرباء وفرض شروطها على الهيئة القومية للكهرباء التي كانت تتبع حينها لوزارة الطاقة والتعدين.. وحينها برز الحديث عن هيكلة الهيئة القومية للكهرباء، إذ بدأت وحدة السدود تتحدث عن قلة كفاءة الهيئة في الاستفادة من كهرباء سد مروي وأن 42% منها غير مستغلة، في حين رفضت وزارة الطاقة ذلك الحديث وقالت إنها تستغل نحو 91% من طاقة مروي وأحيانا تصل نسبة الاستغلال إلى 100%.. وفي تلك الأجواء قال وزير الطاقة حينها الزبير أحمد حسن إنه كون لجانا وزارية لهيكلة الهيئة القومية للكهرباء (ويمكن أن تصل إلى مرحلة الخصخصة جزئياً أو كلياً وتحويلها إلى شركات للإنتاج والنقل والتوزيع). ولكن الذي حدث لاحقاً ليس خصخصة، بل تخصيص، حيث صارت الكهرباء إقطاعية خاصة بـ(المهندس الطريد) أسامة عبد الله.
المهندس مكاوي محمد عوض مدير الهيئة القومية للكهرباء حينها، وكان ذلك في عام 2009م، كشف أن الخلافات الأساسية بين السد والكهرباء لم تكن في تبعية السد لوحدة السدود فالهيئة لم تطالب بتبعيته لها، ولكن (المشكلة الأساسية كانت في إدارة الشبكة واستقرارها، ومد الشبكة بالكهرباء المطلوبة من السد، باعتباره إحدى المحطات التابعة للشبكة) بحسب ما قال في حواره مع صحيفة (الأخبار) (نشر في 19/10/2009م)، فالسد عندما يبدأ توليد الكهرباء (هو بالنسبة لنا محطة ضمن محطات الهيئة ونتعامل معه على هذا الأساس، ومن هنا كان الخلاف)..
قال مكاوي ذلك حتى بعد أن أقيل، وأشار للب الخلاف بذكره وجود صلاحيات مطلقة، فقد كان أسامة عبد الله يومها فتى البشير المدلل، وكان حينما يسدد سهمه يصيب مهما كانت العواقب: (هنالك حساسية عالية وأزيد من اللازم باعتبار أن السد جسم سيادي له صلاحيات مطلقة من جانب والهيئة القومية للكهرباء جسم له صلاحيات مقيدة، وإذا دخلت الصلاحيات المقيدة في المطلقة بالتأكيد الأخيرة هي المنتصرة).. وذكر أن مطالباته بالتعاون مع السد لم تجد سوى التناحر، وإنه لم يذق النوم إلا بعد إقالته! ولكن نام مكاوي وبدأ زمان الأرق الكهربي الذي لم تختتم فصوله بعد وتؤذن بالانهيار.
وزارة للكهرباء على أشلاء الكهربائيين
بتاريخ 28/يونيو 2010م أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 169/لسنة 2010م والذي قضى بإنشاء وزارة الكهرباء والسدود وإلغاء أمر تأسيس الهيئة القومية للكهرباء لسنة 2007م وأيلولة كل عقارات ومنقولات وحقوق والتزامات الهيئة القومية للكهرباء المنشاة في مجال الكهرباء الي خمس شركات هي: شركة كهرباء سد مروي المحدودة، والشركة السودانية للتوليد المائي المحدودة، والشركة السودانية للتوليد الحراري المحدود، والشركة السودانية لخطوط النقل المحدودة، والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة.
تربع أسامة المفصول قبل أن يدرس شيئا هندسياً يذكر من كلية الهندسة بجامعة الخرطوم والذي شاع لقبه بـ(المهندس) رغم كل شيء.. تربع على (عرش) الكهرباء، فمزق الكهربائيين أشلاء!!
المهندس علي محمد عوض يشير بمرارة لما آل إليه حال الكهربائيين قائلاً في مقال تلقته (حريات): إن قطاع الكهرباء شهد منذ حل الهيئة القومية للكهرباء (تغيرات غريبة وعجيبة جداً أدهشت كل العاملين والمتابعين لقطاع الكهرباء)، متحدثا عن أصحاب (التخصصات الغريبة والدخيلة على القطاع) الذين تقلدوا مهاما حساسة في الوزارة الوليدة. فترأس مجلس تسيير الهيئة الذي أشرف على تكوين شركات الكهربا شخص يحمل مؤهل إنتاج حيواني، (وقد كان هو الآمر والناهى)، وتولى ملف إدارة الموارد المالية والبشرية شخص يحمل مؤهل ديكور دبلوم سنتين، وكان مديرا للإدارة العامة لتخطيط شبكات التوزيع وحاليا نائبا للمدير العام لشركة التوزيع يحمل أيضا دبلوم مساحة سنتين، ونائب مدير عام شركة التوليد الحرارى مهندس مدني، أما وكيل الوزارة فمهندس معماري، (وذلك فضلا عن الوظائف الفنية الأخرى والتى تلى هذه المناصب القيادية فالواقع فيها أقرب إلى الخيال فتم ضخ اعداد هائلة من غير المختصين حتى اصبح عدد العاملين بشركة واحدة يفوق كل العاملين بالهيئة القومية للكهرباء سابقا)..
الوزير معتز موسى، خريج كلية الاقتصاد وعمل في الإعلام ووزارة الخارجية ومتخصص في الترجمة ولا علاقة له بقطاع الكهرباء، وحينما قال له الطاهر حسن التوم في برنامجه الشهير بفضائية النيل الأزرق (حتى تكتمل الصورة): (ربما تقول السيرة الذاتية ان معتز في غير مكانه وممكن يكون وزير خارجية أو في أي مكان الا وزارة الكهرباء)، رد قائلاً: (دايما اي دولة في طور البناء تكون الاستثنائات هي السائدة، والبلد في حالة النشوء والتطور يكون المهندس طبيب والطبيب في محطة الوقود حتى تستقر البلاد).
هذه هي الذهينة التي أطاحت بوزارة الكهرباء وهي وزارة تخصصية من الدرجة الأولى، وعذّبت الكهربائيين الذين صاروا يتندرون على رؤسائهم من ذوي الاختصاصات البعيدة كل البعد عن الهندسة وحساباتها، ومن ذلك حديثهم عن أحد مديري الإدارات الذين وضعوا فوق رؤوسهم بدون هدى ولا كتاب منير، قدم له المهندس المعني في إحدى المحطات طلباً بخمس (5) محولات، فما كان من المدير إلا أن كتب تحت الطلب: تم التصديق بنصف الكمية! إذ لا يعرف المدير الحساب ولا يدرك أن نصف الخمسة ليس عددا صحيحاً!
وقد علق المهندس علي محمد عوض على حديث الوزير حول عدم ضرورة التخصص في طور البناء بقوله (السؤال الذى ينبغى طرحه وتجب الإجابة عليه حتى تكتمل الصورة هو أليس هنالك تخصصات متوفرة بكثرة يمكن أن تؤدى العمل بشكل مفيد ومحكم بدل هذا الخلط وأين ذهب المهندسون الذين كانوا يؤدون ذلك العمل إبان فترة الهيئة وهل تم تقديم الولاء الشخصى قبل الكفاءة ام ان فى الامر تدبير آخر)؟
مصدر موثوق بوزارة الكهرباء فضل حجب اسمه وصف لـ(حريات) كيف أن هذا الإغراق بأصحاب التخصصات غير الكهربائية قابله في المقابل نزيف مستمر للكهربائيين الذين وجدوا أنفسهم في ظروف عمل سيئة للغاية فهاجروا..قال بمرارة: (الآونة الأخيرة شهدت هجرة جماعية للمهندسين الكهربائيين، شركة النقل للكهرباء المحدودة وحدها فقدت اكثر من 150 مهندس استوعبوا في الخارج بعقود عمل مجزية جداً في دول الخليج وغيرها).
الكهربائيون ينتقدون وزارة الكهرباء
الوزير الحالي للكهرباء والسدود من أولاد (المصارين البيض)، والمشير البشير نسباً خاله، وهذا وفق حسابات الحكم الحالي يعني أن لديه (جوكر) لصالحه يلوح به حين النزال.
ويعزي كهربائيون تمترس القائمين بالأمر خلف إبقاء الوزارة بشكلها الحالي لهذا الاعتبار أكثر من غيره من حسابات موضوعية، وهو اعتبار جعل الكهرباء من لدن أسامة وحتى معتز هي ملف لذوي (السلطات المطلقة) وفق ما أشار مكاوي قبل خمس سنين، أولئك الذين يستقوون بالبشير.. والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة مثلما هو معروف.
المهندس علي محمد عوض قارن الأرقام التي ذكرها الوزير الحالي في برنامج (حتى تكتمل الصورة) الذي بث يوم الاثنين 29 سبتمبر 2014م وتساءل عن مفردات الصرف المتورمة والتي ذكر الوزير إنها تفوق 4.5 تريليون جنيه في حين أن الدخل لا يتجاوز 1.5 تريليون مما يجعل ميزانية الكهرباء معجزة.. وقال (من البديهي أن الوقود ليس ضمن هذا الصرف المفترض ولا صيانة الماكينات الحرارية فحسب أقوال السيد الوزير إن التوليد الحرارى لم تتم صيانة ماكيناته منذ عام 2012م وقد تسبب ذلك فى عجز التوليد عن مقابلة الطلب حتى ان العجز عام 2014 فاق 400 ميجاواط حسب ما ذكر السيد الوزير فكيف سيكون العجز اذا كان التوليد الحرارى يعمل بكل طاقته!) كما عرى خطأ الأرقام التي ذكرها الوزير في البرنامج مؤكداً أن حديثه عن أن التوليد الحراري يشكل 29% من جملة التوليد بالشبكة خاطيء فبحساب ما تنتجه مروي والروصيرص نجد أن (التوليد الحراري لا يتجاوز 17%)، كما خطّأ حديثه عن أن 85% من الزبائن يستهلكون 15% من الطاقة المباعة قائلا (يبدو أن المعلومات التي تم تزويد السيد الوزير بها تحتاج إلى تدقيق حتى لا يتم اتخاذ قرارات استراتيجية على ضوئها)..
ومن أهم الانتقادات للوزارة منذ عهد أسامة عبد الله هي إهمالها للتوليد الحراري وخطل الأوهام التي توهمها عن أن التوليد المائي كافٍ لاحتياجات السودان الحالية والمستقبلية.. وقد طرح المهندس علي محمد عوض القضية في شكل تساؤلات (هل صحيح أن قيادة الوزارة ووزيرها السابق تعمد تكسير التوليد الحرارى وذلك لعدم قناعتة بأهمية وجوده بالشبكة؟ وهل صحيح أن السيد الوزير السابق قد أمر المهندسين بتفكيك محطة قرّى؟ وهل صحيح أن الوزير السابق وبعض قيادات الوزارة قد قاموا بتنوير السيد رئيس الجمهورية بعدم الحوجة للتوليد الحرارى بعد دخول سد مروى وتعلية الرصيرص ودخول سدي أعالى عطبرة وستيت؟ وهل إقتنع السيد الوزير الحالى الآن باهمية التوليد الحرارى)..
مصدر (حريات) يرد على هذه التساؤلات إيجاباً ويضيف: (ناس أسامة تصرفوا بدون أي سند فني فالتوليد المائي مهما تمدد لن يستطيع استيفاء حاجة البلاد للكهرباء الآن ومستقبلاً، ولا زلنا محتاجين للتوليد الحراري، ولكنهم توهموا أنه بدخول كهرباء سد مروي ستنتفي الحاجة للتوليد الحراري تماما وسعوا في تصفية منشآته القائمة)، ويواصل المصدر: (محطة كهرباء الفولة كانت شغالة بشكل جيد، حينما جاءوا ناس اسامة بفكرة أن التوليد الحراري ليس مهما خسروا العلاقات مع الشركة التي تنفذ الفولة فانهت العقد). ويقول المصدر (التوليد المائي مهما كان محدود ولا يزيد عن الـ5 الف ميقاواط، بينما حاجة السودان في المستقبل قد تفوق الـ20 ألف ميقاواط، وبالتالي نحن محتاجين للمحطات الحرارية وصيانتها باستمرار). وواصل: (لكنهم ما كانوا يقومون بصيانة المحطات الحرارية لأربعة سنوات منذ العام 2010 حتى 2013، لم يصينوها وفقدوا مصداقيتهم مع الشركات الأجنبية التي نتعامل معها في الصيانة وقطع الغيار، كنا في الهيئة نحرص جداً على سداد أقساطها شهرياً ندفع شيكاتها قبل كل شيء، ولكن ناس أسامة صاروا يهملون دفع الأقساط.. وحينما جاءت أزمة محطة قري التي سعوا لتفكيكها حتى اتضحت الحاجة إليها، ولكن لأنهم فقدوا المصداقية لم يستطيعوا حل الإشكالية إلا بتوسيط وزير النفط مكاوي المدير السابق للهيئة).. ويواصل المصدر (هذا الإهمال المتكرر، وتقليد اشخاص لا علاقة لهم بالكهرباء وتنفير الكهربائيين من العمل وهجرتهم الجماعية هو الذي أدى لأن تحترق محطات كبيرة لأنه لا توجد كفاءات لتشغيلها ولأنها لا تصان كما يجب.. فكانت الأزمات الأخيرة في قطوعات الكهرباء، وأرهاصات انهيار قطاع الكهرباء برمته).
وأضاف المصدر رداً على سؤال (حريات) عما إذا كان قرار تفكيك الوزارة وإعادة الهيئة وتتبيعها لوزارة النفط والطاقة قد صدر وتم التراجع عنه أم لم يصدر أصلاً، قال المصدر: (القرار الذي اشير له في الخبر لم يصدر، أو لم نسمع بأنه صدر، وحينما قرأنا الخبر لم يكن مستغرباً ولكن تم نفيه فوراً ثم حدث اعتقال الصحفي النور بالشكل الغريب الذي تم، ولكن مضمون القرار نفسه أمر ينادي به كثيرون، والحقيقة أن النقاش حول الأمر محتدم قبل شهرين أو أكثر وسط دوائر ناس الكهرباء.فكل الظروف التي ذكرتها آنفاً أدت لبلورة اقتناع عميق وسط ناس الكهرباء بضرورة البحث عن حلول.. بدأ الناس يتداولون حول مقترحات ان التوليد الحراري يمشي لناس النفط. وآخرون يقترحون إعادة الهيئة القومية للكهرباء سابق عهدها وأن تكون تابعة لوزارة النفط والطاقة، وأن يتم تفكيك وزارة الكهرباء والسدود).
نموذج من الفساد
وتشير (حريات) الى ان السلطة المطلقة اذ خربت مرفق الكهرباء فانها كذلك ادت الى فساد واسع ، حيث كشفت صراعات مراكز القوى في المؤتمر الوطني عن فضيحة الاسلاموى عبد العاطي هاشم الطيب ، المدير المالي والإداري لوحدة تنفيذ السدود التابعة لأسامة عبد الله ،ورئيس مجلس إدارة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء – احدى شركات وزارة الكهرباء ، وفي ذات الوقت أحد ملاك ورئيس مجلس إدارة شركة (رادكو) الخاصة والتي تتولى غالبية مشتروات الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء !
ويعتبرعبد العاطي هاشم الطيب اليد اليمنى لأسامة عبد الله – وزير الكهرباء والموارد المائية سابقاً ، عمل معه في قطاع الطلاب بالمؤتمر الوطني كمسؤول مالي ، ثم إنتقل معه إلى الخدمة الوطنية ووحدة تنفيذ السدود . وتتمثل أبرز مخالفات عبد العاطي هاشم في انه أوكل مشتروات الشركة السودانية للكهرباء – قطاع عام – لشركته الخاصة ، وبلغ حجم المشتروات وتحويلات العملة الصعبة (2 مليار يورو) !! وهي تحويلات شابها الفساد حيث تم تضخيم أسعار المشتروات والتلاعب بالمواصفات ، خصوصاً شراء محولات صينية متدنية الجودة ، اضافة الى توظيف أموال الكهرباء خارج مواعينها وبطريقة مخالفة للقانون ، والمتاجرة في العملة الصعبة ، وتوقيع مرابحات مع البنوك وتحويلها مباشرة لشركة (رادكو) ، وتحويل (170) مليون دولار إلى الخارج بدون علم وإجراءات بنك السودان ، وتوقيع عقد مع الولاية الشمالية لتنفيذ كهربة (44) مشروع كبير و(1573) مشروع صغير بتكلفة تبلغ (34) مليار جنيه وإستلام المبلغ مقدماً ثم المطالبة بثلاثة أضعاف المبلغ لاحقاً .
ماذا في قطاع الكهرباء وفي دهاليز وزارتها؟ اعتقال الصحفي الأستاذ النور أحمد النور، على خلفية نشر خبر عن إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وإلغاء وزارة الكهرباء والسدود، والتعامل معه بصورة أمنية غامضة أثار تساؤلات حول ماهية الخلافات داخل قطاع الكهرباء؟ وهل يشكل الخبر المسرّب حول إعادة القومية للكهرباء أية ظلال في صراع مراكز القوى في النظام؟ (حريات) حاولت فتح ملف الخلاف في وزارة الكهرباء، والدور المخرب الذي لعبه أسامة عبد الله، ابن النظام المدلل، الذى اصطدم مع المهندس مكاوي محمد عوض وانتصر عليه بسطوة (السلطات المطلقة) التي يستمدها من عمر البشير، مما أدى في النهاية للوضع الحالي والذي صار فيه قطاع الكهرباء على وشك الانهيار.
وحتى بعد ذهاب أسامة في ديسمبر 2013م تقلد راية (السلطات المطلقة) بعده الوزير الحالي معتز موسى عبدالله، وكان مديراً للمشروعات في و زارة الكهرباء تحت جناح أسامة ويستند على سطوة قريبه عمر البشير ، فبقى قطاع الكهرباء المهم والحيوي في حيص بيص بسبب (السلطات المطلقة) التي يعطيها رأس النظام لمحاسيبه.. وحينما انفتح الملف مؤخراً واحتدم النقاش برزت حادثة اعتقال (النور) لتكشف بعضاً مما يدور في كواليس الكهرباء..وهاكم التفاصيل.
بين السد والكهرباء.. بداية تفكيك الهيئة القومية
برز صراع الكهرباء للسطح بقوة قبل خمس سنين، حينما كانت وحدة السدود برئاسة أسامة عبد الله قد أكملت سد مروي، ويممت شطر الاستحواز على الكهرباء وفرض شروطها على الهيئة القومية للكهرباء التي كانت تتبع حينها لوزارة الطاقة والتعدين.. وحينها برز الحديث عن هيكلة الهيئة القومية للكهرباء، إذ بدأت وحدة السدود تتحدث عن قلة كفاءة الهيئة في الاستفادة من كهرباء سد مروي وأن 42% منها غير مستغلة، في حين رفضت وزارة الطاقة ذلك الحديث وقالت إنها تستغل نحو 91% من طاقة مروي وأحيانا تصل نسبة الاستغلال إلى 100%.. وفي تلك الأجواء قال وزير الطاقة حينها الزبير أحمد حسن إنه كون لجانا وزارية لهيكلة الهيئة القومية للكهرباء (ويمكن أن تصل إلى مرحلة الخصخصة جزئياً أو كلياً وتحويلها إلى شركات للإنتاج والنقل والتوزيع). ولكن الذي حدث لاحقاً ليس خصخصة، بل تخصيص، حيث صارت الكهرباء إقطاعية خاصة بـ(المهندس الطريد) أسامة عبد الله.
المهندس مكاوي محمد عوض مدير الهيئة القومية للكهرباء حينها، وكان ذلك في عام 2009م، كشف أن الخلافات الأساسية بين السد والكهرباء لم تكن في تبعية السد لوحدة السدود فالهيئة لم تطالب بتبعيته لها، ولكن (المشكلة الأساسية كانت في إدارة الشبكة واستقرارها، ومد الشبكة بالكهرباء المطلوبة من السد، باعتباره إحدى المحطات التابعة للشبكة) بحسب ما قال في حواره مع صحيفة (الأخبار) (نشر في 19/10/2009م)، فالسد عندما يبدأ توليد الكهرباء (هو بالنسبة لنا محطة ضمن محطات الهيئة ونتعامل معه على هذا الأساس، ومن هنا كان الخلاف)..
قال مكاوي ذلك حتى بعد أن أقيل، وأشار للب الخلاف بذكره وجود صلاحيات مطلقة، فقد كان أسامة عبد الله يومها فتى البشير المدلل، وكان حينما يسدد سهمه يصيب مهما كانت العواقب: (هنالك حساسية عالية وأزيد من اللازم باعتبار أن السد جسم سيادي له صلاحيات مطلقة من جانب والهيئة القومية للكهرباء جسم له صلاحيات مقيدة، وإذا دخلت الصلاحيات المقيدة في المطلقة بالتأكيد الأخيرة هي المنتصرة).. وذكر أن مطالباته بالتعاون مع السد لم تجد سوى التناحر، وإنه لم يذق النوم إلا بعد إقالته! ولكن نام مكاوي وبدأ زمان الأرق الكهربي الذي لم تختتم فصوله بعد وتؤذن بالانهيار.
وزارة للكهرباء على أشلاء الكهربائيين
بتاريخ 28/يونيو 2010م أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 169/لسنة 2010م والذي قضى بإنشاء وزارة الكهرباء والسدود وإلغاء أمر تأسيس الهيئة القومية للكهرباء لسنة 2007م وأيلولة كل عقارات ومنقولات وحقوق والتزامات الهيئة القومية للكهرباء المنشاة في مجال الكهرباء الي خمس شركات هي: شركة كهرباء سد مروي المحدودة، والشركة السودانية للتوليد المائي المحدودة، والشركة السودانية للتوليد الحراري المحدود، والشركة السودانية لخطوط النقل المحدودة، والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة.
تربع أسامة المفصول قبل أن يدرس شيئا هندسياً يذكر من كلية الهندسة بجامعة الخرطوم والذي شاع لقبه بـ(المهندس) رغم كل شيء.. تربع على (عرش) الكهرباء، فمزق الكهربائيين أشلاء!!
المهندس علي محمد عوض يشير بمرارة لما آل إليه حال الكهربائيين قائلاً في مقال تلقته (حريات): إن قطاع الكهرباء شهد منذ حل الهيئة القومية للكهرباء (تغيرات غريبة وعجيبة جداً أدهشت كل العاملين والمتابعين لقطاع الكهرباء)، متحدثا عن أصحاب (التخصصات الغريبة والدخيلة على القطاع) الذين تقلدوا مهاما حساسة في الوزارة الوليدة. فترأس مجلس تسيير الهيئة الذي أشرف على تكوين شركات الكهربا شخص يحمل مؤهل إنتاج حيواني، (وقد كان هو الآمر والناهى)، وتولى ملف إدارة الموارد المالية والبشرية شخص يحمل مؤهل ديكور دبلوم سنتين، وكان مديرا للإدارة العامة لتخطيط شبكات التوزيع وحاليا نائبا للمدير العام لشركة التوزيع يحمل أيضا دبلوم مساحة سنتين، ونائب مدير عام شركة التوليد الحرارى مهندس مدني، أما وكيل الوزارة فمهندس معماري، (وذلك فضلا عن الوظائف الفنية الأخرى والتى تلى هذه المناصب القيادية فالواقع فيها أقرب إلى الخيال فتم ضخ اعداد هائلة من غير المختصين حتى اصبح عدد العاملين بشركة واحدة يفوق كل العاملين بالهيئة القومية للكهرباء سابقا)..
الوزير معتز موسى، خريج كلية الاقتصاد وعمل في الإعلام ووزارة الخارجية ومتخصص في الترجمة ولا علاقة له بقطاع الكهرباء، وحينما قال له الطاهر حسن التوم في برنامجه الشهير بفضائية النيل الأزرق (حتى تكتمل الصورة): (ربما تقول السيرة الذاتية ان معتز في غير مكانه وممكن يكون وزير خارجية أو في أي مكان الا وزارة الكهرباء)، رد قائلاً: (دايما اي دولة في طور البناء تكون الاستثنائات هي السائدة، والبلد في حالة النشوء والتطور يكون المهندس طبيب والطبيب في محطة الوقود حتى تستقر البلاد).
هذه هي الذهينة التي أطاحت بوزارة الكهرباء وهي وزارة تخصصية من الدرجة الأولى، وعذّبت الكهربائيين الذين صاروا يتندرون على رؤسائهم من ذوي الاختصاصات البعيدة كل البعد عن الهندسة وحساباتها، ومن ذلك حديثهم عن أحد مديري الإدارات الذين وضعوا فوق رؤوسهم بدون هدى ولا كتاب منير، قدم له المهندس المعني في إحدى المحطات طلباً بخمس (5) محولات، فما كان من المدير إلا أن كتب تحت الطلب: تم التصديق بنصف الكمية! إذ لا يعرف المدير الحساب ولا يدرك أن نصف الخمسة ليس عددا صحيحاً!
وقد علق المهندس علي محمد عوض على حديث الوزير حول عدم ضرورة التخصص في طور البناء بقوله (السؤال الذى ينبغى طرحه وتجب الإجابة عليه حتى تكتمل الصورة هو أليس هنالك تخصصات متوفرة بكثرة يمكن أن تؤدى العمل بشكل مفيد ومحكم بدل هذا الخلط وأين ذهب المهندسون الذين كانوا يؤدون ذلك العمل إبان فترة الهيئة وهل تم تقديم الولاء الشخصى قبل الكفاءة ام ان فى الامر تدبير آخر)؟
مصدر موثوق بوزارة الكهرباء فضل حجب اسمه وصف لـ(حريات) كيف أن هذا الإغراق بأصحاب التخصصات غير الكهربائية قابله في المقابل نزيف مستمر للكهربائيين الذين وجدوا أنفسهم في ظروف عمل سيئة للغاية فهاجروا..قال بمرارة: (الآونة الأخيرة شهدت هجرة جماعية للمهندسين الكهربائيين، شركة النقل للكهرباء المحدودة وحدها فقدت اكثر من 150 مهندس استوعبوا في الخارج بعقود عمل مجزية جداً في دول الخليج وغيرها).
الكهربائيون ينتقدون وزارة الكهرباء
الوزير الحالي للكهرباء والسدود من أولاد (المصارين البيض)، والمشير البشير نسباً خاله، وهذا وفق حسابات الحكم الحالي يعني أن لديه (جوكر) لصالحه يلوح به حين النزال.
ويعزي كهربائيون تمترس القائمين بالأمر خلف إبقاء الوزارة بشكلها الحالي لهذا الاعتبار أكثر من غيره من حسابات موضوعية، وهو اعتبار جعل الكهرباء من لدن أسامة وحتى معتز هي ملف لذوي (السلطات المطلقة) وفق ما أشار مكاوي قبل خمس سنين، أولئك الذين يستقوون بالبشير.. والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة مثلما هو معروف.
المهندس علي محمد عوض قارن الأرقام التي ذكرها الوزير الحالي في برنامج (حتى تكتمل الصورة) الذي بث يوم الاثنين 29 سبتمبر 2014م وتساءل عن مفردات الصرف المتورمة والتي ذكر الوزير إنها تفوق 4.5 تريليون جنيه في حين أن الدخل لا يتجاوز 1.5 تريليون مما يجعل ميزانية الكهرباء معجزة.. وقال (من البديهي أن الوقود ليس ضمن هذا الصرف المفترض ولا صيانة الماكينات الحرارية فحسب أقوال السيد الوزير إن التوليد الحرارى لم تتم صيانة ماكيناته منذ عام 2012م وقد تسبب ذلك فى عجز التوليد عن مقابلة الطلب حتى ان العجز عام 2014 فاق 400 ميجاواط حسب ما ذكر السيد الوزير فكيف سيكون العجز اذا كان التوليد الحرارى يعمل بكل طاقته!) كما عرى خطأ الأرقام التي ذكرها الوزير في البرنامج مؤكداً أن حديثه عن أن التوليد الحراري يشكل 29% من جملة التوليد بالشبكة خاطيء فبحساب ما تنتجه مروي والروصيرص نجد أن (التوليد الحراري لا يتجاوز 17%)، كما خطّأ حديثه عن أن 85% من الزبائن يستهلكون 15% من الطاقة المباعة قائلا (يبدو أن المعلومات التي تم تزويد السيد الوزير بها تحتاج إلى تدقيق حتى لا يتم اتخاذ قرارات استراتيجية على ضوئها)..
ومن أهم الانتقادات للوزارة منذ عهد أسامة عبد الله هي إهمالها للتوليد الحراري وخطل الأوهام التي توهمها عن أن التوليد المائي كافٍ لاحتياجات السودان الحالية والمستقبلية.. وقد طرح المهندس علي محمد عوض القضية في شكل تساؤلات (هل صحيح أن قيادة الوزارة ووزيرها السابق تعمد تكسير التوليد الحرارى وذلك لعدم قناعتة بأهمية وجوده بالشبكة؟ وهل صحيح أن السيد الوزير السابق قد أمر المهندسين بتفكيك محطة قرّى؟ وهل صحيح أن الوزير السابق وبعض قيادات الوزارة قد قاموا بتنوير السيد رئيس الجمهورية بعدم الحوجة للتوليد الحرارى بعد دخول سد مروى وتعلية الرصيرص ودخول سدي أعالى عطبرة وستيت؟ وهل إقتنع السيد الوزير الحالى الآن باهمية التوليد الحرارى)..
مصدر (حريات) يرد على هذه التساؤلات إيجاباً ويضيف: (ناس أسامة تصرفوا بدون أي سند فني فالتوليد المائي مهما تمدد لن يستطيع استيفاء حاجة البلاد للكهرباء الآن ومستقبلاً، ولا زلنا محتاجين للتوليد الحراري، ولكنهم توهموا أنه بدخول كهرباء سد مروي ستنتفي الحاجة للتوليد الحراري تماما وسعوا في تصفية منشآته القائمة)، ويواصل المصدر: (محطة كهرباء الفولة كانت شغالة بشكل جيد، حينما جاءوا ناس اسامة بفكرة أن التوليد الحراري ليس مهما خسروا العلاقات مع الشركة التي تنفذ الفولة فانهت العقد). ويقول المصدر (التوليد المائي مهما كان محدود ولا يزيد عن الـ5 الف ميقاواط، بينما حاجة السودان في المستقبل قد تفوق الـ20 ألف ميقاواط، وبالتالي نحن محتاجين للمحطات الحرارية وصيانتها باستمرار). وواصل: (لكنهم ما كانوا يقومون بصيانة المحطات الحرارية لأربعة سنوات منذ العام 2010 حتى 2013، لم يصينوها وفقدوا مصداقيتهم مع الشركات الأجنبية التي نتعامل معها في الصيانة وقطع الغيار، كنا في الهيئة نحرص جداً على سداد أقساطها شهرياً ندفع شيكاتها قبل كل شيء، ولكن ناس أسامة صاروا يهملون دفع الأقساط.. وحينما جاءت أزمة محطة قري التي سعوا لتفكيكها حتى اتضحت الحاجة إليها، ولكن لأنهم فقدوا المصداقية لم يستطيعوا حل الإشكالية إلا بتوسيط وزير النفط مكاوي المدير السابق للهيئة).. ويواصل المصدر (هذا الإهمال المتكرر، وتقليد اشخاص لا علاقة لهم بالكهرباء وتنفير الكهربائيين من العمل وهجرتهم الجماعية هو الذي أدى لأن تحترق محطات كبيرة لأنه لا توجد كفاءات لتشغيلها ولأنها لا تصان كما يجب.. فكانت الأزمات الأخيرة في قطوعات الكهرباء، وأرهاصات انهيار قطاع الكهرباء برمته).
وأضاف المصدر رداً على سؤال (حريات) عما إذا كان قرار تفكيك الوزارة وإعادة الهيئة وتتبيعها لوزارة النفط والطاقة قد صدر وتم التراجع عنه أم لم يصدر أصلاً، قال المصدر: (القرار الذي اشير له في الخبر لم يصدر، أو لم نسمع بأنه صدر، وحينما قرأنا الخبر لم يكن مستغرباً ولكن تم نفيه فوراً ثم حدث اعتقال الصحفي النور بالشكل الغريب الذي تم، ولكن مضمون القرار نفسه أمر ينادي به كثيرون، والحقيقة أن النقاش حول الأمر محتدم قبل شهرين أو أكثر وسط دوائر ناس الكهرباء.فكل الظروف التي ذكرتها آنفاً أدت لبلورة اقتناع عميق وسط ناس الكهرباء بضرورة البحث عن حلول.. بدأ الناس يتداولون حول مقترحات ان التوليد الحراري يمشي لناس النفط. وآخرون يقترحون إعادة الهيئة القومية للكهرباء سابق عهدها وأن تكون تابعة لوزارة النفط والطاقة، وأن يتم تفكيك وزارة الكهرباء والسدود).
نموذج من الفساد
وتشير (حريات) الى ان السلطة المطلقة اذ خربت مرفق الكهرباء فانها كذلك ادت الى فساد واسع ، حيث كشفت صراعات مراكز القوى في المؤتمر الوطني عن فضيحة الاسلاموى عبد العاطي هاشم الطيب ، المدير المالي والإداري لوحدة تنفيذ السدود التابعة لأسامة عبد الله ،ورئيس مجلس إدارة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء – احدى شركات وزارة الكهرباء ، وفي ذات الوقت أحد ملاك ورئيس مجلس إدارة شركة (رادكو) الخاصة والتي تتولى غالبية مشتروات الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء !
ويعتبرعبد العاطي هاشم الطيب اليد اليمنى لأسامة عبد الله – وزير الكهرباء والموارد المائية سابقاً ، عمل معه في قطاع الطلاب بالمؤتمر الوطني كمسؤول مالي ، ثم إنتقل معه إلى الخدمة الوطنية ووحدة تنفيذ السدود . وتتمثل أبرز مخالفات عبد العاطي هاشم في انه أوكل مشتروات الشركة السودانية للكهرباء – قطاع عام – لشركته الخاصة ، وبلغ حجم المشتروات وتحويلات العملة الصعبة (2 مليار يورو) !! وهي تحويلات شابها الفساد حيث تم تضخيم أسعار المشتروات والتلاعب بالمواصفات ، خصوصاً شراء محولات صينية متدنية الجودة ، اضافة الى توظيف أموال الكهرباء خارج مواعينها وبطريقة مخالفة للقانون ، والمتاجرة في العملة الصعبة ، وتوقيع مرابحات مع البنوك وتحويلها مباشرة لشركة (رادكو) ، وتحويل (170) مليون دولار إلى الخارج بدون علم وإجراءات بنك السودان ، وتوقيع عقد مع الولاية الشمالية لتنفيذ كهربة (44) مشروع كبير و(1573) مشروع صغير بتكلفة تبلغ (34) مليار جنيه وإستلام المبلغ مقدماً ثم المطالبة بثلاثة أضعاف المبلغ لاحقاً .
بكرى سوركناب
:: كاتب نشـــط::
رد: الفساد (بوست توثيقى)
من الراكوبة الرئيسية
الشيخ عبدالرحمن: بحوزتي مستندات تثبت تورط مسؤولين بالنيل الأبيض في قضايا فساد - صحيفة الراكوبة
من الراكوبة الرئيسية
الشيخ عبدالرحمن: بحوزتي مستندات تثبت تورط مسؤولين بالنيل الأبيض في قضايا فساد - صحيفة الراكوبة