مشكلتنا أو قل مشكلة البعض والذين يحكموننا خاصة أنهم أكثر ما يتساهلون فيه مما حرمته الشريعة الغراء ما يتصل بالأموال ...ومن العجائب أنهم يقرون بحرمة الربا وهوأخذ الدائن جزء من مال المدين عند سداد الدين ويكون مضاف للمال الأصل الذي استدانه ...بالعقل ...قبل أن نتتطرق لقول الشارع ... حرم الاسلام أخذ مال بقدر معين نظير خدمة الاستدانة أو السلفة ....فكيف يحل أخذ المال باطلاق؟! ...وأن يحل الاسلام للدولة أخذ مال من الناس نظيرالسماح لهم بالعبور والسفر ببضاعة لهم ...أونظيرممارسة التجارة وغيرذلك مما أباحه الله والتعدي على الأموال التي حرم الله أخذها إلا بالحق .... الشرع الاسلامي حرم أخذ الضرائب والجمارك بل حرمتها أشد من حرمة الربا وإجماع علماء السلف على ذلك مما ثبت في القرآن من أدلة جامعة وفي السنة من أدلة مفصلة وصريحة ومن بعد ذلك تأكيد العلماءعلى حرمة الضرائب ...هذه هي الشريعة خذوها كلها ولا تاخذوا ما يلى الضعفاء ..وتتركوا ما يلي الحكام
الإمام النووي أفتى في مجموعه يكراهة الصلاة بما يسمى عندنا اليوم بمكاتب الضرائب أو دواوين الضرائب
دي الشريعة الاسلامية أها بمشو منها وين وهم من يدعي كذبا رعايتها أو الدعوة لها وهم أكثرمن يخالفها
قال النووي في ( المجموع ) : الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة
بالاتفاق وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع
المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكنائس والبيع
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" :
( صاحب المكس هو من يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق ) اهـ
وقال في "مطالب أولي النهى" (2/619) :
( يحرم تعشير أموال المسلمين -أي أخذ عشرها- والكُلَف -أي الضرائب- التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعا . قال القاضي : لا يسوغ فيها اجتهاد ) اهـ .
وقال ابن حجر المكي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/180) :
( الكبيرة الثلاثون بعد المائة : جباية المكوس , والدخول في شيء من توابعها كالكتابة عليها ، لا بقصد حفظ حقوق الناس إلى أن ترد إليهم إن تيسر. وهو داخل في قوله تعالى : ( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) الشورى/42 .
والمكاس بسائر أنواعه : من جابي المكس ، وكاتبه ، وشاهده ، ووازنه ، وكائله ، وغيرهم من أكبر أعوان الظلمة ، بل هم من الظلمة أنفسهم , فإنهم يأخذون ما لا يستحقونه ، ويدفعونه لمن لا يستحقه , ولهذا لا يدخل صاحب مكس الجنة ، لأن لحمه ينبت من حرام .
وقال ابن تيمية رحمه الله في "السياسة الشرعية": ص 115 :
( وأما من كان لا يقطع الطريق , ولكنه يأخذ خَفَارة ( أي : يأخذ مالاً مقابل الحماية ) أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك , فهذا مَكَّاس , عليه عقوبة المكاسين . . . وليس هو من قُطَّاع الطريق , فإن الطريق لا ينقطع به , مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة , حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية : " لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له " ) اهـ
قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكس.
