ارتجف المرجفون في الخرطوم من تداعيات احداث انقلاب تركيا فعمل البشير علي تغيير قيادات الجيش خوفا من انحياز الجيش للشعب في معركته العادلة ضد نظام البغي والظلم ...
تأكيداً لمخاوف السلطة : قرار جديد بإعادة تشكيل قيادة (الجيش)
July 15, 2016
قرار جديد لعمر البشير بإعادة تشكيل قيادة الجيش يؤكد تنامي المخاوف من إنحيازه للشعب(حريات)
بعد أقل من ستة أشهر على قراره السابق بتعيين قيادة جديدة للقوات المسلحة، أصدر عمر البشير أمس عدداً من القرارات غيّر بموجبها رئاسة أركان الجيش ، مما يؤكد تنامى مخاوف المجموعة الحاكمة من انحياز الجيش للشعب .
وتم بموجب القرارات الجديدة : تعيين الفريق أول إبراهيم محمد الحسن رئيساً لهيئة الاستخبارات ، وترفيع الفريق كمال عبد المعروف إلى رتبة الفريق أول وتعيينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة ، وتعيين الفريق السر حسين بشير رئيساً لأركان القوات البرية ، والفريق نصر الدين عوض الكريم رئيساً لهيئة العمليات المشتركة ، بجانب تعيين الفريق علي محمد سالم وزيراً للدولة بوزارة الدفاع وترفيع اللواء محمد عثمان الحسين إلى رتبة الفريق وتعيينه أميناً عاماً لوزارة الدفاع.
وسبق وأعاد عمر البشير تشكيل قيادة الجيش في 9 فبراير الماضي ، بعد أقل من عام على اخر قرار له بإعادة تشكيلها في يونيو 2015، والذي سبقته حملات فصل واحالة للتقاعد طالت المئات من ضباط القوات المسلحة . وبحسب العرف السارى فان هيئة القيادة تستمر ما لا يقل عن العامين . وتؤكد التعديلات المتلاحقة والاحالات المستمرة السخط المتزايد فى صفوف القوات المسلحة .
وكان معهد الدراسات الامنية (The Institute for Security Studies ISS) – مقره الرئيسى بريتوريا بجنوب افريقيا ولديه افرع فى نيروبى بكينيا وأديس ابابا ويتلقى تمويلاً من استراليا وكندا والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا – خصص حلقة لمناقشة اعادة تشكيل هيئة قيادة الجيش السودانى في يونيو 2015 ، بالعاصمة الأثيوبية أديس ابابا فى أغسطس 2015 ، تحدث فيها بروك مسفن – Berouk Mesfin- اثيوبى ، من ابرز باحثى المعهد . وأكد الباحث ان ضباط القوات المسلحة السودانية من الرتب المتوسطة والصغيرة الساخطين من عدم تحقق الاصلاح ربما يفكرون فى كيفية تغيير الوضع الراهن.
وتصاعد الصراع في القوات المسلحة منذ يناير 2012 حين طالب (700) ضابط في لقاءات تنويرية بوحدات العاصمة نظمتها القيادة العامة بحضور المشير عمر البشير وعبد الرحيم حسين وزير الدفاع حينها بالتصدي للفساد في القوات المسلحة والحكومة . وطالبوا بوضع جميع القوات خارج الجيش تحت سيطرة القوات المسلحة وعلى الأخص الدفاع الشعبي. وشدد الضباط على ضرورة الفصل بين حزب المؤتمر الوطني والقوات المسلحة حتى لا تتحمل أخطاء الحزب وتصبح عرضة لتقلبات السياسة . وطالبوا باجراء اصلاحات عامة في نظام الحكم لأن القوات المسلحة تشعر بان الأوضاع الحالية ستؤدي إلى مخاطر على الأمن القومي للبلاد . كما طالبوا بالالتفات إلى شؤون القوات المسلحة التي تعاني الكثير من نقص الاحتياجات ومن الاختلالات في جبهات العمليات.
ووضع العقيد أحمد زاكي الدين – المتهم في المحاولة الإنقلابية المعروفة بانقلاب ود ابراهيم – قيادات نظام الإنقاذ في قفص الإتهام ، وذلك في الجلسة الثانية لمحاكمته مع زملائه بمقر سلاح الأسلحة بالكدرو 17 مارس 2013 ، حيث أكد العقيد أحمد زاكي الدين – من ضباط المدرعات – إنه إشترك في المحاولة الإنقلابية لإزالة الفساد الذي وصل القوات المسلحة ، وقال ان عبد الرحيم محمد حسين إشترى دبابات (خردة) غير مطابقة للمواصفات مما تسبب في مقتل عدد من زملائه في مناطق العمليات وان لديه الوثائق التي تثبت ذلك ، وطالب المحكمة بإستدعاء وزير الدفاع عبد الرحيم ، فاضطرت المحكمة لاخلاء سبيله والاخرين .
وسبق وأبلغ مصدر مطلع وموثوق (حريات) ان السبب الرئيسى لفصل الضباط تصفية العناصر الأكثر مجاهرة بانتقاد الفساد فى القوات المسلحة ، خصوصاً من الاسلاميين ، وهى العناصر التى يستشعر منها عمر البشير الخطر حالياً . كما ربط بين مذبحة عمر البشير لقيادات القوات المسلحة وبين اواخر ايام نميري ، حيث عزل نميري كل قيادات الجيش الذين انتقدوا الفساد المستشري ، خصوصا في (جمعية ود نميري) وفساد اخيه (مصطفى نميري) ، وذكر بان البشير يتصرف بذات الطريقة في مواجهة الانتقادات ، سواء عن فساده الشخصي او فساد اشقائه .
واضاف المصدر ان عمر البشير يحاول (بيع ) احالات التقاعد الى السعودية والامارات ومصر وامريكا باعتبارها تخلصاً من العناصر الموالية لايران فى القوات المسلحة ، وأكد ان الاحالات بغض النظر عن دوافعها وجهت ضربة اساسية لتنظيم الاسلاميين فى القوات المسلحة لصالح الضباط غير الحزبيين ، وهذا على عكس ما يعتقد عمر البشير سيزيد من احتمال انحياز الجيش الى الشعب فى اى انتفاضة شعبية .